عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمراجعة المعايير الخاصة بتحديد الفئات غير القادرة على دفع اشتراكات منظومة التأمين الصحى الجديدة.
وحضر الاجتماع وزير المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، ونيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية، ومسئولو الجهات المعنية.
وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع نتائج الاجتماعات التى تم عقدها على مدار الفترة الماضية، من أجل الاتفاق على المعايير التى سيتم تطبيقها لتحديد الفئات غير القادرة على دفع اشتراكات منظومة التأمين الصحى الجديدة، مشيرًا إلى أنه ستتم الاستعانة عند تطبيق تلك المعايير بقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعى فيما يخص المدرجين على برنامج تكافل وكرامة، وكذا قاعدة بيانات الدعم السلعى ودعم الخبز، مع الأخذ فى الاعتبار بحوث وبيانات الدخل والإنفاق للأسر المستهدفة.
من جانبه، وجّه رئيس الوزراء بصياغة المعايير التى تم الاتفاق عليها، وتضمينها فى مشروع القرار الذى سيصدره رئيس الوزراء بشأن معايير إعفاء غير القادرين، وذلك حتى يتسنى إصدار القرار فى أسرع وقت ممكن، مشددًا على أنه ستتم مراجعة معايير الاستهداف كل فترة لضمان كفاءة التطبيق، وأيضاً من أجل تعديل تلك المعايير إن اقتضت الحاجة.
