أحال النائب العام المستشار، نبيل أحمد صادق، مسئولة بوزارة التربية والتعليم، و16 طالبة، وموظف بشركة خاصة، وآخر عاطل، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتزوير نماذج إجابات امتحان الصف الأول الثانوي لطالبات إحدى المدارس مقابل مبلغ مالي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بأن المتهمة الأولى وهي من أرباب الوظائف العمومية اشتركت بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الآخرين "حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية في ارتكاب تزويرا في محررات رسمية "نماذج إجابات امتحان الصف الأول الثانوي" بأن اتفقت معهم وأمدتهم بالبيانات اللازم توافرها بالمحررات وعلى ذلك اثبت المتهمون أسماء مغايره لأسماهم بكراسات الإجابة وقد تمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وشهد ناظر المدرسة، بأنه وحال مباشرته لمهام عمله كرئيس لجنة النظام والمراقبة، على امتحانات الصف الأول الثانوي حضر ثمانية عشر طالبا من مدرسة أخرى لغلق إحدى الأقسام بها، لأداء الامتحان ووزعت عليهم كراسات الإجابة وحال مباشرتهم للامتحان تبين له أن المتهمين من الثاني إلى الأخير قد حضروا عوضا عن الطلبة الأصليين المقيدين لدى المدرسة الثانية، وأن جميعهم سطر بكراسات الإجابة أسماء الطلبة الأصليين.

وثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزويران المتهمين من الثاني إلى الأخير هما الكاتبين بخط يدهم للأسماء المدونة بالإحدى عشر كراسة إجابة والمغايرة لأسمائهم الحقيقية.