قالت المحكمة العليا في الهند أمس الأربعاء، إن هيئة تتألف من خمسة قضاة ستنظر في أكتوبر المقبل العديد من الالتماسات التي تعارض قرار الحكومة بإلغاء الوضع الخاص في جامو وكشمير الهندية.

وألغت الحكومة الهندية في 5 أغسطس الجاري الوضع الخاص للشطر الهندي من إقليم كشمير، ما جعل المنطقة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في البلاد تحت إدارة الحكومة الاتحادية بشكل مباشر، كما قسمتها إلى قسمين.

وتم نشر الآلاف من القوات في الوادي المضطرب بعد وضعه تحت إجراءات أمنية مشددة شملت قطع الاتصالات.

وعلى الرغم من تخفيف بعض القيود، لا تزال هناك قيود على الاتصالات بالهواتف المحمولة والإنترنت، كما لا يزال الآلاف من القادة السياسيين المحليين والنشطاء قيد الاعتقال.

وقال ساتيا بال مالك حاكم الولاية المعين من جانب الحكومة الاتحادية، والذي يتولى الإدارة في المنطقة إن السلطات تزيل القيود بشكل تدريجي مع مراعاة الحفاظ على القانون والنظام.

وأوضح مالك في مؤتمر صحفي في سريناجار ، عاصمة الولاية، "حتى الآن، تركيزنا الرئيسي ينصب على القانون والنظام لكي لا تكون هناك خسائر في الأرواح.. من فضلكم تحملوا القيود لمدة 10 أيام أو 20 يوما".

وأضاف أن اتصالات الهواتف المحمولة ستستأنف بشكل تدريجي، إلا أن اتصالات شبكة الإنترنت قد تستغرق وقتا أطول لأنها تستخدم لنشر أخبار كاذبة وتحرض الناس.

وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع على تحرك الحكومة في جامو وكشمير، قبلت المحكمة العليا في الهند العديد من الالتماسات المعارضة لقرار الحكومة.

وقال مظفر إقبال ، وهو محامي من كشمير وأحد مقدمي الالتماسات إن "هيئة قضائية برئاسة كبير قضاة الهند رانجان جوجوي قالت إن هيئة دستورية مكونة من خمسة قضاة ستنظر هذه الالتماسات في أكتوبر".

ومن المقرر أن تنظر الهيئة شرعية إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي، والتي تمنح كشمير الهندية وضعا خاصا، فيما عدا القضايا الخارجية والدفاع والاتصالات.

ويؤكد مقدمو الالتماسات أن إلغاء المادة 370 كان عملا غير شرعي وغير دستوري لأنه اتخذ بدون استشارة حكومة منتخبة في جامو وكشمير.