ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي،

والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة،

وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.

واستعرضت اللجنة الوزارية الإجراءات التي تتم في سبيل دفع النمو الصناعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي، والمقترحات المطروحة في هذا الشأن من جانب اتحاد الصناعات المصرية، وتمت الإشارة

إلى أنه تم العمل على تبسيط القوانين واللوائح والتعليمات الضريبية، مع تعديل بعض الإجراءات والممارسات الجمركية بهدف القضاء على الروتين ومنع ازدواجية الإجراءات، كما تقوم مصلحة

الضرائب بالتعامل مع كافة الممولين من خلال الرقم الضريبي الموحد، وهو ذات الرقم الذي يتم التعامل به مع مصلحة الجمارك، وتم الانتهاء من الربط الإلكتروني بين مصلحتي الضرائب والجمارك، وتم

إدخال منظومة البطاقة الضريبية الذكية، كما يتم بحث تطبيق نظام الضريبة القطعية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال ربط قيمة ثابتة على المنشأة، مع وضع نظام ضريبي مبسط لتلك

المنشآت، يتضمن تقديم التسهيلات الضريبية والإجرائية، في إطار تحفيز الدولة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كما تمت الإشارة إلى أنه من المخطط البدء في تطبيق منظومة الشباك الواحد خلال العام المالي القادم، الأمر الذي سيسهم في تخفيض زمن الإفراج الجمركي وتطبيق معايير المخاطر على الرسائل

الواردة، فضلًا عن منظومة الفحص بالأشعة التي يتم تحديثها في الوقت الحالي من خلال توريد الأجهزة الخاصة بذلك، وتم التنويه إلى أن هناك التزامًا من جانب معظم الجهات الحكومية بشأن

تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية، كما يجري الانتهاء من إعداد قانون بشأن النظام الضريبي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يدفع نحو ضم القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد

الوطني، كما يتم الانتهاء من اعداد مشروع قانون الاجراءات الضريبية الموحدة، الذي يهدف الى تبسيط الاجراءات خاصة بالنسبة لصغار الممولين لجذبهم الى الاقتصاد الرسمي.