رحب المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، بدور نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان، مثمنا جهد وزارة الإسكان لتفاعلها وردها علي كل الاستفسارات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، وإجراء العديد من ورش العمل التي شاركت بها النقابة، مشيرا إلى أن اللائحة التتفيذية للقانون تتولي نقابة المهندسين مسئولية تنفيذ جزء كبير منها. 

وأضاف ضاحي، خلال كلمته بمؤتمر نقابة المهندسين حول قانون تصالح البناء ولائحته التنفيذية: أن القانون نص علي 8 بنود لا يجوز التصالح فيها، مؤكدا أن النقابة أصبحت ذات دور داعم للدولة، لافتا إلى أن القانون مدته 6 أشهر للتطبيق. 

وأكد نقيب المهندسين أن الحفاظ علي حياة المواطنين أهم من المخالفات، خاصة أن في حال تواجدها فقد تودي بحياة مواطنين، لذا فإن الأمانة المهنية تحتم علي النقابة وأعضائها أن تراجع ما يرد بالتقارير الفنية، بدقة شديدة جدا، وإجراء اختبارات دقيقة جيدة، لأننا نعلم أن هناك من يجري إجراءات صورية فقط، لافتا إلى أن النماذج الخاصة بالتقارير تم إرسالها للنقابات الفرعية، وتم تمييزها بوضع باركود علي الشهادات لصعوبة التلاعب بها. 

واستطرد: أؤكد أن النقابة والمهندسين يقومون بعمل قوي قومي، لتنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، بالتعاون مع وزارتي الاسكان والتنمية المحلية.