البيئة هى المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية و ما يحتويه من مواد وما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يقيمه الإنسان من منشآت.

ولأن الموارد الطبيعية محدودة لا بد من مكافحة الجرائم البيئية لخدمةً للأجيال القادمة واستدامةً لكوكبنا، لذلك يحظر بأية طريقة القيام بأي من الأعمال الآتية : 

جريمة صيد الأسماك 

يحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها.  

يحظر القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو اتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها.

جريمة قطع الأشجار 

يحظر قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية  أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها.

جريمة الحفريات 

يحظر جمع أو حيازة أو نقل أو الاتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالي بمناطق المحميات الطبيعية.

جريمة الأحياء البرية 

يحظر الاتجار في جميع الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها في غير موائلها دون الحصول على ترخيص من جهاز شئون البيئة . 

جريمة التلوث

يحظر تداول المواد و النفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة 

العقوبة 

يذكر أن العقوبات في بعض الجرائم البيئية تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات كما قد تصل الغرامات إلى ثلاثة ملايين جنيه.

الجريمة البيئية هي  كل اعتداء على البيئة سواء الهوائية أو المائية أو الأرضية بما يقلل من قيمتها أو يشوه طبيعتها أو يستنزف مصادرها، ويختص بحماية البيئة مجموعة من القوانين والقرارات، القانون رقم 102 لسنة 1982 بشأن حماية الطبيعة، والقانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009.