تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المنطقة الحرة بمدينة نصر بعد انتهاء أعمال تطويرها، وذلك بحضور، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وزير التنمية المحلية، ووزير التجارة والصناعة، ومحافظ القاهرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

واستهل رئيس الوزراء زيارته بتفقد مركز خدمات مستثمري المنطقة الحرة الذي يضم مُمثلين عن الجمارك وهيئة الرقابة على الواردات والصادرات، وتم انشاؤه لتبسيط وتيسير كافة الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب، وذلك في إطار السعي لربطه مع المركز الرئيسي لخدمات المستثمرين.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بالجهود المبذولة لتطوير البنية الأساسية في المنطقة الحرة بمدينة نصر، وتجهيزها وفقًا لأحدث النُظم العالمية؛ وهو ما سينعكس إيجابًا في تيسير منظومة العمل داخلها واختصار الوقت والإجراءات، بما يُيسر عمل المستثمرين، من منطلق الدور المهم الذي تقوم به المناطق الحرة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الصادرات، وذلك عن طريق إقامة مشروعات تعمل في أنشطة مختلفة داخل كل منطقة.

من جانبها، أوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن المناطق الحرة تشهد حاليا عملية تطوير شاملة هي الأولى منذ 50 عاما، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن أعمال التطوير بدأت بالمنطقة الحرة في مدينة نصر؛ حيث تم إحلال وتطوير البنية الأساسية متضمنة المرافق والتي تضم الكهرباء والمياه والصرف الصحي ونظم الحريق، وكذا تطوير الخدمات التي تشمل شبكة الإنترنت، والكاميرات، وأجهزة الكشف والتأمين.

وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى أنه يتم حاليًا تطوير البنية الأساسية في باقي المناطق الحرة؛ ولا سيما في محافظتي الإسكندرية وبورسعيد، لافتة في هذا الصدد إلى أن أعمال ميكنة المنطقة الحرة بمدينة نصر تمت وفق أحدث النظم والمعايير العالمية، في إطار التسهيل على المستثمرين، بما يوفر الكثير من الوقت والجهد وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل غير مسبوق، ويؤدى في الوقت ذاته إلى زيادة الصادرات وتوفير عملة أجنبية وفرص عمل للشباب .

وأشارت إلى أنه تجرى حاليًا عملية ميكنة إجراءات العمل على كل المناطق الحرة الحالية، في إطار أعمال التطوير الحالية؛ حيث يهدف نظام الميكنة إلى ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين إدارات المنطقة المختلفة، وإحكام الرقابة على المشروعات؛ لمنع أية محاولة للتهريب تكون ناتجة عن تكرار بيانات رسائل الصادر والوارد، إضافة إلى إنشاء منظومة الأرشفة الإلكترونية ومنظومة التحول الرقمي عن طريق تقديم كافة الخدمات من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي واستخدام تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني والدفع الإلكتروني.

وأكدت الوزيرة أنه تم وضع ضوابط ولوائح جديدة توضح حق الدولة وحق المستثمر، إضافة إلى نموذج موحد وتحديث لكل العقود، مشيرة إلى أن المناطق الحرة الحالية يوجد بها نحو 1100 مشروع برؤوس أموال بلغت 12.8 مليار دولار وحجم استثمارات وصل إلى 26.2 مليار دولار، ووفرت هذه المناطق أكثر من مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وحققت المناطق الحرة حجم نشاط متضمن الصادرات بقيمة 17.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

ونوّهت وزيرة الاستثمار والتعاون الدوليّ إلى أنه يتم العمل حاليًا على إنشاء 7 مناطق حرة جديدة في محافظات: المنيا، وجنوب سيناء، والإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة، وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، توفر نحو 120 ألف فرصة عمل، ليصل إجمالي المناطق الحرة إلى 16 منطقة تغطى أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار العمل على زيادة حجم الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل.

وفيما يتعلق بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، أوضح المستشار محمد عبدالوهاب أنها تضم حاليًا 206 مشروعات برؤوس أموال بلغت 3.8 مليار دولار، وتكاليف استثمارية تبلغ 6.8 مليار دولار، وقامت بحجم نشاط متضمنا صادرات العام المالي الماضي بقيمة 1.8 مليار دولار.