قالت مصادر أمنية مطلعة، إن أجهزة الأمن على أهبة الاستعداد لتأمين البلاد في ظل انطلاق الدعوات للتظاهر وتنظيم مظاهرات بدون الحصول على ترخيص.
وأضافت، إن المتابعات الأمنية رصدت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مخططًا جديدًا لإثارة الفوضى والتخريب أعدت له قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي الهاربين في دولة تركيا وقطر، من خلال الدعوة لمظاهرات جديدة بمصر يوم الجمعة.
وأكدت وزارة الداخلية في وقت سابق أنها لن تسمح لأحد باختراق قانون التظاهر، وأنه سيتم التعامل بحسم وقوة مع أية صور للخروج عن القانون أو قطع الطرق أو تعطيل مصالح المواطنين والتجمهرات، خاصة أماكن المؤسسات الحكومية، وفي الأماكن الحيوية وبالميادين والمحاور الرئيسية على مستوى الجمهورية.
وأعلنت الوزارة تفعيل الخطط الأمنية الخاصة بتأمين الشارع لإحباط أية محاولات لإثارة العنف والتحريض على التظاهر يوم الجمعة، وذلك بتوجيه ضربات وقائية استباقية لإجهاض مخططات بعض القوى الإرهابية بافتعال أعمال إرهابية ودعوات لحمل السلاح في وجه قوات الجيش والشرطة، ومواجهة أية أعمال إرهابية من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر، والتأكد من تفهم جميع القوات للمهام المكلفة بها، وفحص وتقييم خطط تأمين المنشآت المهمة والشرطية، رافعة شعار لا تهاون أو تقصير في أي جريمة من شأنها المساس بأمن الوطن والمواطن.
وأكد مصدر مطلع أن إستراتيجية وزارة الداخلية ترتكز حاليًا على توجيه الضربات الاستباقية لأية مخططات، سواء كانت إرهابية أو إجرامية، حفاظا على أمن الوطن واستقراره.
ولفت المصدر إلى أن تعليمات وزير الداخلية تتضمن مواصلة تنفيذ الضربات الأمنية الاستباقية للتنظيمات الإرهابية وإحباط مخططاتها بما يساهم بشكل إيجابي في إجهاض كثير من الأحداث الإرهابية التي كانت تلك التنظيمات تسعى لتنفيذها مع ضرورة اليقظة والاستنفار الكامل واستمرار توجيه مثل هذه الضربات المؤثرة لإفشال المخططات الإرهابية قبل وقوعها، من خلال ملاحقة عناصرها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية قبلهم.
وتتضمن الخطة الأمنية تشديد إجراءات تأمين جميع المنشآت المهمة والحيوية والكنائس والأديرة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق الكامل بين جميع قطاعات الوزارة ورفع درجة التأمين ودعم الخدمات الأمنية بمحيطها والطرق المؤدية إليها والتعامل الفوري مع أية محاولة لتهديدها بمنتهى الحزم والحسم وتعضيد الأداء الأمني، وتفعيله بالقدر الذى يحقق معطيات أمن هذه المنشآت، مع ضرورة الالتزام بتطبيق معايير الأمن الشخصى وتشديد إجراءات التأمين على الشخصيات المهمة والمستهدفة، وتأمين نطاقات تحركاتهم ونشر الخدمات السرية والتعامل الفوري مع التهديدات التي قد يتعرضون لها أو أية دعاوى للتحريض ضدهم.
