كشف المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، حقيقة فرض 120 جنيها نظير كل متر تم التعدي به على المجاري المائية للدولة ونهر النيل.

وقال السباعي، في برنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، إن "القانون يقضي بفرض جنيه مقابل كل متر تعدٍ، بحد أقصى 4200 جنيه"، متابعا: "الهدف من القرار تعظيم عائد الدولة، والحفوظ على أصولها".

وأكد ضرورة تحصيل المبالغ التي نص عليها القانون من المخالفين حتى لا نساعدهم على التعدي، فتقنين الأوضاع في صالح المواطن والدولة»، متابعا: "تم تشكيل لجنة للنظر في قيم الانتفاع، ولا صحة لفرض 120 جنيها على المتر".

وأشار إلى أن القرار مطبق منذ عام، متابعا: "أي قرار نتخذه من منظور الدفاع عن الدولة المصرية، وسيتم مراجعة قيمة التصالح، ويجب ألا نتهاون في حقوق الدولة المصرية".