صرح مصدر أمنى أن ما جاء فى بيان المجلس القومى لحقوق الإنسان اعتمد على معلومات مصادر غير موثوق بها تسعى لإحداث نوع من البلبلة والتوتر فى الشارع المصرى.
وأكد المصدر، أن جميع حالات الضبط التى تمت خلال الأيام الماضية، جاءت وفقًا للقانون التى من بينها حالات التلبس التى تتيح لمأمورى الضبط القضائى تفتيش الأشخاص وما بحوزتهم من متعلقات منقولة (الهواتف المحمولة أو خلافه وفقًا لصحيح القانون).
وتهيب وزارة الداخلية بضرورة الحصول على المعلومات من الجهات المعنية.
وأضاف المصدر الأمني أن قانون الإجراءات الجنائية المصري يتيح لمأمور الضبط القضائي تفتيش الشخص ومتعلقاته في حالة التلبس ، وذلك خلافا لما داء به رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأضاف المصدر الأمني أن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ظل صامتا لعدة أسابيع وكانت البلاد مهددة ، بينما كان يدلي بتصريحات لا تتفق مع صحيح القانون.
وأشار إلى أن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان يتجاوز اختصاصاته ويشرع نصوصا قانونية جديدة ، خاصة وأن الدهشة تسود العديد من الأوساط القانونية عقب تصريحات رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان التي تؤكد عدم إلمامه بقوانين البلاد ، متسائلا : كيف يمكن له أن يطبق قواعد حقوق الإنسان؟
وقال إن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان يضع الدولة ونسف في حرج بالغ ، فهو يفتقر إلى أبسط معرفة للقانون المصري ، وبالتأكيد يجب على رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إعادة دراسة القانون ثم يصدر بعدها البيانات والتصريحات.
