قال أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن البنك المركزي يستهدف تطوير البنية التحتية للجهاز المصرفي، وليس إلغاء رسوم السحب المقررة على العميل في حال استخدامه ماكينة تابعة لبنك آخر.

ونفى حسين، صحة المعلومات المتداولة بشأن أن تكون ماكينات السحب في الأماكن العامة تابعة لكل البنوك وإلغاء رسوم السحب، قائلا إن هذه المعلومات خاطئة ومغلوطة.

وأشار إلى أن صندوق تطوير الجهاز المصرفي يهدف إلى تطوير البنية التحتية المشتركة للجهاز المصرفي بما يعود بالنفع علي الاقتصاد القومي.

وأوضح وكيل المركزي، أن مشروع قانون البنوك الجديد تضمن تخصيص 1٪ من أرباح البنوك سنويا لصندوق دعم وتطوير البنوك.

وكان قانون البنوك الجديد الذي تسلم مصراوي نسخة منه ونشر على موقعه الإلكتروني أول أمس كشف عن تخصيص 1% من صافي أرباح البنوك السنوية القابلة للتوزيع، لصالح صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي.

ووفقًا للقانون يدير الصندوق مجلس إدارة برئاسة المحافظ ويضم في عضويته نائبي المحافظ و5 من رؤساء البنوك و3 من أعضاء مستقلين ذوي الخبرة.

ويهدف الصندوق إلى تطوير البنية التحتية المشاركة للجهاز المصرفي بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي وذلك من خلال عدد من الوسائل مثل نظام التعرف الإلكتروني المشترك علي هوية العملاء Shared KYC ونظام المدفوعات اللحظية Instant payments ، وماكينات الصراف الآلية المشتركة بين البنوك White iabeled ATMS ، وتطوير منظومة الدفع الوطنية.

ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأربعاء الماضي بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وبرئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي وذلك بعد الأخذ بعدد من الملاحظات.