قال مسؤول بحزب محلى وشاهد عيان إن الشرطة الإثيوبية أطلقت الغاز المسيل للدموع على مئات من المتظاهرين خارج محكمة فى مدينة باهر دار الثلاثاء، الأمر الذى يعكس التوترات العامة بشأن العنف الذى خلف عشرات القتلى هناك فى يونيو.
وقال الرجل الذى طلب عدم نشر اسمه خوفا من أعمال انتقامية، لرويترز إن المحتجين رددوا مطالب بأن تكشف الحكومة الحقيقة بشأن جرائم القتل التى وصفتها الحكومة بأنها محاولة انقلاب إقليمية.
وتفجر العنف فى يونيو بعد أن قتل زعيم ميليشا مارق رئيس المنطقة ومسؤولين كبارا آخرين، مما أدى إلى تبادل إطلاق النار فى باهر دار عاصمة أمهرة.
وأكد ديسالجن تشانى رئيس حزب حركة أمهرة الوطنية الجديد أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، وقال لرويترز "احتج الشبان وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وفرقتهم" مضيفا أنه لم تقع خسائر.
ورفض المتحدث الاقليمى التعليق. لم يرد كبير مسؤولى الشرطة فى المنطقة على طلب للتعليق، وأمهرة هى منطقة شمالية فى إثيوبيا وموطن لثانى أكبر مجموعة عرقية فى إثيوبيا تحمل نفس الاسم.
وكانت أعمال العنف التى وقعت فى يونيو أخطر تحد لحكم رئيس الوزراء أبى أحمد، الذى شجعت إصلاحاته السياسية والاقتصادية، فى البلد الذى كان من أكثر الدول قمعا فى أفريقيا، رجالا أقوياء فى المنطقة، مما أدى إلى تصاعد المواجهات لأسباب عرقية.
ويبدو أن احتجاج أمس الثلاثاء هو إظهار للقوة من قبل الحركة السياسية العرقية، والتى قد تتحدى الحزب الذى يتخذ من أمهرة مقرا له فى الائتلاف الحاكم فى انتخابات العام المقبل.
