أكدت وزارة التجارة والصناعة حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الثنائية المصرية ـ الروسية على كافة المستويات ومختلف الأصعدة خاصة الصعيد الاقتصادى، وأشارت إلى أن معرض "الأسبوع التجارى الكبير" يمثل فرصة متميزة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مصر وروسيا بصفة خاصة وبين البلدين ودول القارة الإفريقية بصفة عامة.
جاء ذلك في سياق كلمة مصر خلال افتتاحه لفعاليات الجلسة العامة لمعرض ومنتدى الأسبوع التجارى الكبير والتي عقدت تحت عنوان "إفريقيا منطقة للتصنيع المتقدم" وذلك بحضور دينيس مانتروف وزير الصناعة والتجارة الروسي.
وذكرت أن الاقتصاد المصرى يعد حالياً الأسرع نمواً بمنطقة الشرق الأوسط وهو ما يعكس نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادى التي تتبنها الحكومة المصرية مؤخراً، لافتة إلى أن الاقتصاد المصرى حقق معدلات نمو بلغت 5.6 % العام المالى الماضى 2018-2019 مقارنة بنحو 4.2 % خلال العام المالى قبل الماضى 2017-2018 كما أنه من المتوقع تحقيق الاقتصاد المصرى معدلات نمو تبلغ 6% خلال العام المالى 2020-2021.
وأشارت إلى أن هناك فرصاً متميزة للتعاون الاقتصادى بين مصر وروسيا خلال المرحلة الحالية ، داعية الشركات المشاركة بالمعرض الى الاستفادة من مميزات العمل بالسوق المصرى والذى يسمح لمنتجاتها بالنفاذ للأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية من خلال شبكة إتفاقيات التجارة التفضيلية الضخمة الموقعة بين مصر وهذه التكتلات الاقتصادية.
وأوضحت أن التعاون بين البلدين يتخطى الحدود الثنائية إلى آفاق أرحب خاصة وأن مصر تترأس هذا العام الاتحاد الإفريقي كما تم تدشين منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ومصر تمثل الشريك المثالي لروسيا وهو ما يمثل فرصة متميزة للانطلاق نحو الأسواق الإفريقية، مشيرة إلى أن مصر تتطلع للمشاركة بفعاليات القمة الروسية الإفريقية الأولى "روسيا – إفريقيا" والتي ستعقد بمدينة سوتشى الروسية برئاسة الرئيسين عبد الفتاح السيسى وفلاديمير بوتين وبمشاركة ما يزيد على 35 من رؤساء الدول الإفريقية وتستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين روسيا والدول الإفريقية، حيث ستبحث القمة سبل استغلال الموارد الطبيعية الإفريقية خاصة في مجالات التعدين والبترول والغاز والمنسوجات الزراعية إلى جانب إمكانات تسهيل نفاذ المنتجات الروسية للأسواق الافريقية.
وقالت إن معدلات التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2018 حققت أعلي مستوي لها في تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين، مشيراً إلى أهمية مضاعفة هذه الأرقام لتعكس مستوى العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.
ودعت الشركات ورجال الأعمال في البلدين لإقامة شراكات واستثمارات مشتركة للاستفادة بإمكانيات السوق المصري والانطلاق إلى الأسواق العربية والافريقية خاصة فى مشروعات الانشاءات والزراعة والطاقة والتكنولوجيا ومختلف المجالات الصناعية والطاقة النووية والصناعات الفضائية والتعدين والسكك الحديدية والهندسة الطبية والهندسة النووية والصناعات الهندسية.
وأضافت أن القارة الإفريقية تمتلك فرصاً وموارد هائلة، تمثل فرصاً إستثمارية متميزة أمام رؤوس الأموال العالمية ،مشيرة إلى ترحيب دول القارة بشركائها الإستراتيجيين لإنشاء مشروعات صناعية بها.
وأوضحت أن وزارة التجارة والصناعة أطلقت مبادرة شاملة للتكامل الصناعى بين مصر ودول القارة الإفريقية وذلك فى ضوء ترأس مصر للاتحاد الإفريقى العام الجارى وتماشياً مع الدور المحورى للقيادة السياسية فى مصر فى تنفيذ أهداف إستراتيجية إفريقيا 2063 خاصة فيما يتعلق بتشكيل أطر التعاون الصناعى المشترك الهادف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطن الإفريقى وتحقيق تحول إقتصادى وإجتماعى شامل ومستدام.
وأضافت أن مبادرة التكامل الصناعى الإفريقى تستهدف تحسين التكامل الإقليمى من خلال تطوير الهيكل الصناعى وخلق نموذج تصنيعى قابل للتطبيق بين مصر ودول القارة السمراء، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف أيضاً دفع التكامل الصناعى الإفريقى من خلال تسريع وتيرة إنشاء منطقة للتجارة الحرة الإفريقية والاستفادة من الموارد الطبيعية للقارة.
وتابعت أن التكامل الاقتصادى الإفريقى يرتكز على 5 محاور أساسية تشمل البنية التحتية الإقليمية والتكامل التجارى والتكامل المالى والاقتصادي الكلى وحرية حركة الأفراد، مشيرة إلى أن دمج المنتجين الأفارقة بسلاسل القيمة الإقليمية سيسهم فى زيادة تنافسيتهم وقدراتهم على النفاذ للمزيد من الأسواق العالمية.
