حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 10 نوفمبر القادم، لنظر الدعوى المحالة للهيئة حول مدى دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 46 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي والمعدلة بالقانون رقم 204 لسنة 2014 فيما يتعلق بشروط الواجب توفرها فى المرشحين لعضوا مجلس إدارة جمعيات التعاون الزراعي.