دعت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي، خلال مناقشتها التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار، إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية إبقاء رسوم العمالة على المرافقين وعلى الشركات المقررة للعام المالي 2020، عند نفس مستوياتها للعام 2019.

وناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار خلال جلسته العادية الثانية والستين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني في المملكة.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح صحفي أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.

وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة التجارة والاستثمار بدراسة فعالية وكفاءة تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري، وتطويره بما يكفل رفع مستوى فعاليته وتحقيق الأهداف المنشودة من إصداره.

ودعت اللجنة إلى تعزيز دور المستهلك في الرقابة من خلال استخدام التطبيقات التقنية الحديثة على مختلف المنشآت والأنشطة التجارية، بما يرتقي للتطلعات، ويحوز على رضا المستهلك.

ودعت اللجنة الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة أسباب عدم وجود شركات في بعض مناطق المملكة، والعمل على معالجته بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق.

وطالبت اللجنة بتقييم المخرجات المتحققة من جهودها على صعيد الدبلوماسية الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري الخارجي والاتفاقيات التي تم توقيعها مع العديد من الدول والمؤسسات العالمية، وأثرها في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.