قالت "أسواق للمعلومات المالية والسلعية" إن أسعار الفول شهدت تباينا كبيرًا خلال العام الحالي، حيث ارتفعت الفول بشكل كبير خلال الربع الأول من العام الحالي، نتيجة تراجع المعروض على المستوى العالمي، على خلفية سوء الأحوال الجوية خلال بداية موسم زراعته، ومع تحسن الأحوال الجوية بالبلدان المنتجة وبدء موسم الحصاد العالمي الذي يبدأ في شهر سبتمبر من كل عام وتعاقد التجار على كميات كبيرة من الفول المستورد، أدى الى توافر المعروض بالسوق المحلي.

وأضافت أن تراجع سعر الدولار خلال الفترة الماضية أثر بشكل إيجابي على انخفاض سعر الفول المستورد، وكذلك إلغاء الغطاء النقدي على إستيراد الفول البالغ نسبة 2% حتى مارس 2020 أدى إلى انخفاض سعر الفول المستورد بنسبة تتراوح بين 26 % إلى 30%، حيث تراجع سعر الفول البلدي بنسبة 22% منذ بداية العام الحالي ليصل متوسط سعر طن الفول البلدي خلال الربع الثالث من العام الحالي نحو 18،300 جنيه معبأ "أرضه" مقابل 23،500 جنيه للطن، مقارنة بالنصف الأول من العام الحالي كما بلغ متوسط سعر طن الفول اللتواني خلال الربع الثالث نحو 8،850 جنيه معبأ أرضه مقابل 12،000 جنيه للطن مقارنة بالنصف الأول من العام الحالي، وكذلك وصل متوسط سعر طن الفول الأسترالي نحو 10،800 جنيه معبأ أرضه مقابل 15،500 جنيه للطن مقارنة بالنصف الأول من العام الحالي.

وأشارت أسواق إلى أن مصر من أكبر الدول المستهلكة للفول في العالم، حيث يتم استهلاك حوالي 900 ألف طن ما بين للإستخدام الأدمي وتصنيع الأعلاف، وتستورد مصر ما بين 85 % إلى 90% من حجم الاستهلاك المحلي من الفول سنويًا ويتم إنتاج نحو 10% فقط، وهو ما يكفي لمدة شهرين ما يجعل الأسعار في مصر عُرضه للتأثر بأي أزمات عالمية كما حدث بالموسم الماضي نتيجة لتراجع الإنتاج العالمي من الفول أو التغيرات في سعر الدولار حيث يتم استيراد ما بين 35 الى 50 ألف طن شهريًا، ويعزف المزارعين عن زراعة الفول لارتفاع تكاليف إنتاجه وعدم وجود عائد مادي قوي لذلك تقوم الحكومة حاليًا بتشجيع المزارعين لزيادة المساحات المنزرعة من الفول بالموسم القادم مقابل تقديم الدعم المادي والفني لهم.