أعربت النائبة سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة في البرلمان، عن سعادتها بقرار وزارة المالية، والذي ينص على تطبيق الحد الأدنى على العاملين بالصناديق الخاصة.
وقالت سولاف درويش، فى بيان لها، إن وزارة المالية أصدرت القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، على ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٧ لسنة ٢٠١٩، بتحديد حد أدنى لكل درجة وظيفية أو ما يعادلها في أول يوليو 2019، ثم أصدرت منشورًا عامًا رقم ١١ لسنة ٢٠١٩، فى استجابة سريعة لشكاوى بعض الموظفين التي أيدها طلبات إحاطة من بعض أعضاء مجلس النواب، من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكدة أن هذا القرار سيكون بداية حياة جديدة حقيقية لحل مشكلة المعينين على الصناديق الخاصة، لأنه سيغير حياتهم خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من التطور الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق المساواة في شتى المجالات بالمجتمع.
وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هذا القرار ملزم بتطبيق برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، لافتة إلى أن هذا القرار يعتبر من ضمن قرارات الإصلاح الاقتصادى التى تقوم بها الحكومة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
يشار إلى أن وزارة المالية أيضا أكدت فى بيان سابق لها أن أي جهة تتقاعس عن تطبيق الحد الأدنى للأجور أو العلاوة تحال فورا للمساءلة القانونية.
وأكدت الوزارة أنها "تأكدت من قيام بعض الجهات من عدم التنفيذ، وأصدرت تعليمات بأن أي مسئول لا يقوم بتطبيق الحد الأدنى للأجور تتم إحالته على الفور إلى النيابة الإدارية"، موضحة أن هناك العديد من الجهات نفذت وهناك جهات أخرى لم تنفذ، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بتمويل جميع العلاوات، وكذلك الحد الأدنى للأجور.
وبررت تأخر بعض الجهات في تطبيق الحد الأدنى للأجور بسبب ما تم من تقديم صرف مرتبات الشهور الماضية، مؤكدا أنه تم توجيه جميع المؤسسات باستخدام الموارد المتاحة، متعهدا بتطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع الجهات قبل نهاية هذا الشهر.
وقالت وزارة المالية، إنها مستعدة لزيادة المخصصات المالية للجهات الحكومية لتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأكدت وزارة المالية استمرارها في متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي بدأ تنفيذه طبقًا لقرار رئيس الوزراء منذ أول يوليو الماضي، بمختلف الجهات الإدارية؛ حفاظًا على حقوق العاملين.
وطالبت الوزارة، رؤساء الجهات الإدارية، باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة نحو إلزام المسئولين الماليين الذين يعملون تحت رئاستهم بسرعة صرف مستحقات العاملين المقررة لهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور منذ أول يوليو المقبل.
وذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم تطبيق الحد الأدنى للأجور منذ أول يوليو الماضي، ولكنه تبين أن بعض الجهات الإدارية تقاعست عن تنفيذ هذا القرار، مما استدعى إصدار تعليمات جديدة مشددة بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وإنذار المتقاعسين أو الممتنعين بالمساءلة القانونية.
وأوضح البيان أنه في إطار حرص وزارة المالية على تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وجَّهت كل الجهات الإدارية بإخطار الهيئة الموازنية المختصة بتنفيذ القرار منذ أول يوليو الماضي وفق القواعد المقررة.
