قانون الأحداث،لسنة 1968والمعدل بقانون رقم 35 لسنة 2007،والذي الغي المشرع فيه كلمة الاصلاحية مستعيضا عنها ب"الدار" وكلمة المتشرد ب"المحتاج الي الحماية أو الرعاية"،وبعض الكلمات والمصطلحات التي استخدمها "أصل القانون".
وابقي المشرع في القانون المعدل علي التقسيمات الاربع لسن الحدث علي نحو "الحدث والذي أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة، والولد الذي أتم السابعة ولم يتم الثانية عشرة،والمراهق الذي أتم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة،والفتي الذي أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة"،وكذلك مدة الحكم لكل مرحلة عمريه حددها القانون مستبعدا احكام الإعدام والسجن المؤبد،وكلف دار رعاية الحدث بالاعتقال والتوقيف.
بدأت بالقانون "رب المنزل" ليس انتقادا أو جدالا للمشرع فلست فقيها ف القانون وإنما تذكيرا بنظرة القانون للواقع الذي نعيشه وخاصة بعد ثورة 2011 باعتبار "الفتي" مادون الثامنة عشرة من عمره لايجوز الحكم عليه بالإعدام أو الأشغال الشاقة أو المؤبد أيا كانت الجريمه واذا راقبت الدولة الشارع جيدا ستجد ان افظع الجرائم الآن يرتكبها "الحدث".
وإذ يجب علي الدوله الان ان تدعوا رجال علم الاجتماع وعلم النفس والدين لدراسة ما آل به الشارع المصري وكيف يبدو حال أبنائه "الحدث" في ظل ادني مستوي "للفن" وخاصة الاغنيه الشعبيه الحديثه التي حطمت المباديء والاخلاق والدين والانكي ماصاحبها بعد ثورة 2011 من نوع موسيقي أسموها "مهرجانات" لا أعرف كيف تخرج علي مسامعنا في كل مكان بما تحمله من ابتزال واضح وكلمات لا تدعوا إلا للعنف والفجور العلني دون رقابه تمنع تلك الشيطنه التي نضحت بافكارها علي جيلين تاثرا ب "المهرجانات" و"افلام السبكي" و"محمد رمضان" الداعون للبلطجه والدعارة والمخدرات دون انتباه لتأثير هذه "الضحاله الفنيه" علي ابناء مجتمعنا.
وتأتي قضية "محمود البنا" شهيد المروؤه في محافظة المنوفيه والذي لقي حتفه قبل ايام طعنا بمطواه علي يد "راجح" لتقدم انذار للدولة ببدء اتخاذ إجراءات وقائية للمجتمع بعد تحول القضية لرأي عام وإحداث حاله من الغضب علي منصات التواصل الاجتماعي المطالبة بإعدام "راجح" وتغيير القانون ليتناسب مع الازمه التي تعيشها مصر في مناطقها الشعبيه والعشوائية الأكثر عرضة للإصابة بتلك الأمراض الفكريه وإيذاء المجتمع باكمله لاسيما وأن المدعو راجح القاتل لم تكن جريمته مجرد طعنة بسلاح ابيض عن طريق الخطا إنما جائت لتشكل معني آخر للجريمة في مصر أبطالها "تحت السن".
ولما جاء الدين الحنيف بالرحمة والعدل أمر الامه أن تمتثل لشريعة الرحمن الرحيم التي حسمت التعامل مع مثل تلك الاحداث بتطبيق "حدود الله" التي لا تستثني أحدا طالما كان بالغا عاقلا يعي ما يفعل ليحدث التوازن في الكون و"الحياة" التي خلق الله الإنسان للإصلاح فيها لا الإفساد ولا شك أن هذه القضية التي هزت مشاعر كل من اطلع عليها هي نتاج أفكار شيطانية وصلت إلي أبنائنا من خلال السينما واللافن الذي يميت القلوب ويحث علي العنف ويدعوا للفجور وتعاطي المسكرات والمخدرات والاتجار فيها تحت خديعة "ننقل نبض الشارع"..
تلك الأفكار التي سرطنت ملايين من ضحايا الإهمال حان الوقت للتعامل معها ومجابهتها واعتبارها إرهابا أخطر من "الإرهاب المسلح"واتخاذ الإجراءات الأشد علي صناعة السينما والرقابة علي كل كلمة تقدم في عمل سينيمائي أو درامي أو غنائي ونعمل علي إنتاج اعمال مثل "الممر" وعودة الروح والقدوة الحسنة والأخلاقيات التي افتقدناها..
