وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان على مشروع قانون بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية، جاء ذلك في الجلسة العامة، حيث تضمن مشروع القانون 41 مادة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة، الذي ينظم تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية.

ونشر القانون بالجريدة الرسمية، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

1- 1000 جنيه رسوم للحصول على ترخيص محل و100 ألف جنيه للتجديد سنويا.

2- 10 آلاف جنيه رسوم لترخيص الشيشة.

3- الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عند تقديم الشيشة دون تصريح

4- إلزام المحال بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية.

5-لا يجوز للمحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لروادها بدون ترخيص.

6-إغلاق المحال فى الحالات التالية:

7-عدم استيفائه للشروط القانونية.

8- إذا نتج عنه إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين.

9- إذا خالف شروط مزاولة المهنة.

10-إلغاء رخصة المحل التجارية فى الحالات التالية:

11- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل.

12- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول.

13-إذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه في حال ما إذا كان ثابتُا.

14-إذا أجرى تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص.

15-إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل.

16- إذا أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما على الصحة.

17- إذا صدر حكم بات بإغلاق المحل أو بإزالته.

18- إذا تكرر غلق المحل إداريًا أكثر من مرة خلال ذات العام الميلادي.

19- تصريح مؤقت بالتشغيل للمحال غير المرخصة لمدة 6 أشهر.

20-رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه للمحال غير المرخصة لحين توفيق أوضاعهم.