ترأس مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لاستعراض الإجراءات المتعلقة بحوكمة نظام تأجير المحاجر ، بحضور وزير التنمية المحلية ، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، بالإضافة إلى مسئولى عدد من الجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتأكيد حرص الحكومة على العمل على إدارة واستغلال أصول الدولة بصورة تعظم من الاستفادة من تلك الأصول، هذا إلى جانب الحفاظ على حقوق الدولة واستيدائها، بما يضمن حقوق الأجيال المتعاقبة، مشيرًا إلى ضرورة حوكمة نظام تأجير المحاجر ، وإعداد ضوابط محددة لتنفيذ عمليات التأجير، مكلفا بأن يكون لدينا عقود موحدة للمحاجر، بغض النظر عن الجهة التى رخصت بها، فهذه موارد الدولة وأصولها.
وشدد على أهمية أن يكون هناك تفاصيل كاملة عن أنواع المحاجر على مستوى الجمهورية، وما يتعلق بتسعير الخدمات والمواد الموجودة بها، إلى جانب القيمة الإيجارية المقترحة للانتفاع بها، وأخيرا العقوبات التى ستفرض على أى مخالف يستغل تلك المحاجر بدون ترخيص.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التنمية المحلية ، الجهود التى تقوم بها الوزارة لتطوير العمل ب المحاجر ، والإجراءات التى اتخذت فى هذا الصدد بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات شملت تفعيل منظومة الشباك الواحد بالمحافظات لسرعة استخراج التراخيص اللازمة للمحاجر والملاحات للتيسير على المستثمرين، وكذا العمل على حوكمة منظومة المحاجر من خلال توقيع بروتوكول اتفاق بين وزارة التنمية المحلية وإدارة المساحة العسكرية لإجراء الميزانية الشبكية قبل ترخيص أى محجر مع عمل رصدة مساحية كل 3 أشهر لتقدير الكميات الفعلية المنتجة، هذا بالإضافة إلى تحديد أسعار المواد الخام المحجرية الاسترشادية بأرض الموقع من خلال اللجنة الفنية المشكلة من جميع الجهات المعنية بقرار وزير التنمية المحلية ، والعمل على زيادة نقاط التفتيش على الطرق لرصد أي مواد محجرية مستخرجة بدون ترخيص.
