ذكرت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، أن 70 شخصا على الأقل قُتلوا في غينيا منذ عام 2015، خلال احتجاجات قبيل الانتخابات الرئاسية التي تُجرى في عام 2020.

وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، في بيان، إن هؤلاء القتلى لقوا حتفهم، خلال مظاهرات ضد خطط الرئيس ألفا كوندي لتعديل الدستور لخوض ولاية ثالثة.

وبالإضافة إلى ذلك، قُتل أكثر من مئة متظاهر في السجن، خلال نفس الفترة، حسب المنظمة.

وتشهد الدولة الصغيرة الواقعة في غرب إفريقيا انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك قتل المتظاهرين وحظر التجمعات السلمية واعتداءات على معارضين وصحفيين.

وقالت ماري-افيلين بيتروس باري، مديرة شؤون غرب ووسط إفريقيا بالمنظمة، إن "تسعة متظاهرين قُتلوا الشهر الماضي وحده، خلال مظاهرات ضد مراجعة محتملة للدستور.

وتم اعتقال زعماء حركات مؤيدة للديمقراطية وعشرات المحتجين".

وبينما لم تؤكد المنظمة الملابسات المتعلقة بجميع القتلى الـ70، فإن شهادات المسؤولين الطبيين وشهود العيان ونوع الذخيرة المستخدمة، تشير إلى أن 59 شخصا على الأقل يبدو أنهم قُتلوا على أيدي قوات الشرطة والدرك.