وأصدرت محكمة الجنايات في يوليو 2018 حكمها بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما مع تغريمهم 500 ألف جنيه، ومعاقبة 11 متهما بالسجن المشدد 7 سنوات، وغرامة 300 ألف جنيه، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.

كما قضت الجنايات بعزل 10 متهمين عن وظائفهم، ومصادرة الأموال والمشغولات الذهبية وجميع المضبوطات والمحررات المزورة الرسمية والعرفية.

كانت التحقيقات أكدت بأن المتهمين قاموا بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية، للمتلقين من المرضى الأجانب.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن معظم تلك العمليات الجراحية كانت تتم باستئصال عضو الكلى لعدد من المواطنين المصريين بعد شرائها بمبلغ مالي يتراوح من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، في استغلال احتياجهم المالية ويتم نقله وزراعته في أجسام مرضى أجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.

تضمن أمر الإحالة قائمة بأسماء 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، وأسماء 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم.