أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 28 لسنة 61 قضائية، بمجازاة 3 مسؤولين من قيادات شركة الجمعية التعاونية للبترول بعد ثبوت عدم أداء عملهم بدقة مما ترتب عليه سرقة سيارة نقل الأموال الخاصة بالشركة جهة عملهم.
وتضمن الحكم مجازاة هشام محمد مسعود، مدير عام مساعد المستودعات بشركة الجمعية التعاونية للبترول، بعقوبة اللوم وتغريم محيي سيد عبد الرحمن، مدير عام مساعد الحسابات بالشركة بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته ومجازاة عادل فاروق عياد، مدير عام الشئون المالية بعقوبة اللوم.
وكشفت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالف الأول لم يقم بإبلاغ الجهة المنوط بها تأمين سيارة نقل الأموال لتوفير أفراد أمن مسلحين مما سها سرقة السيارة وما بها من أموال، وحرر مذكرة يطلب فيها إلغاء التعاقد مع شركة فالكون لنقل الأموال رغم عدم اختصاصه، الأمر الذي ترتب عليه إلغاء التعاقد وافتقاد الغطاء التأميني الذي يلبي الاشتراطات الواردة بوثيقة التأمين، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال تفعيل ما جاء في وثيقة التأمين رغم كونه مدير عام مساعد المستودعات بمنطقة القاهرة الأمر الذي ترتب عليه عدم توافر الغطاء التأميني اللازم.
وأضافت المحكمة أنه اشترك مع المخالف الثاني في عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية حيال تنظيم عملية نقل المبالغ الكبيرة من الخزائن إلى البنك بالمخالفة لتعليمات وثيقة التأمين رقم 51840 ضد السرقة بالإكراه مما سهل حدوث واقعة السرقة، وقام المخالف الثالث بإلغاء التعاقد مع شركة فالكون بناء على مذكرة الأول رغم كونه غير مختص مما تسبب في عدم توافر الغطاء التأميني ووقوع حادث السرقة.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
