قال المستشار حسن حرك عضو مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان ومسئول حملة الكشف المبكر عن الإدمان بالجهاز الإداري للدولة، إنهم قبل حادثة "قطار مصر"، كانوا يقومون بالكشف على الموظفين، ولكن بناء على طلب الجهة التي يعملوا بها.
وأضاف، أن الصندوق قدم مشروع قانون لمعاقبة الموظف المدمن وصولًا لفصله، مشيرًا إلى أن القانون يقدم ضمانات كثيرة للموظف وصولًا لعقابه بالفصل.
وأوضح "حرك" أن العينة يتم سحبها في حضور لجنة ثلاثية من الطب الشرعي وصندوق مكافحة الإدمان والأمانة العامة للصحة النفسية، مشيرًا إلى أن التحليل يتم على مرحلتين الأولى هي كاشف استدلالي عن طريق عينة البول وفي حالة إيجابيتها يتم تحليلها مرة أخرى عن طريق معامل وزارة الصحة، لافتًا إلى أنه في حالة تظلم الموظف يحصل الطب الشرعي على عينة ليحللها.
وأكد "حرك" أن من يزعم أنه يحصل على مخدر "الترمادول" بشكل مرضي يتم توقيع الكشف الإكلينكي عليه، للتأكد من مرضه الذي يحصل على الترمادول المخدر كعلاج له.
ولفت حرك إلى أن الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات يحال للنيابة الإدارية التي تحيله للمحكمة التأديبية والتي تصدر حكمها عليه وصولًا لإنهاء خدمته، لافتًا إلى أن كل القضايا التي أحيلت للمحكمة التأديبية قضت فيها المحكمة بإنهاء الخدمة.
