وتأتى جلسات الحوار على مشروع اللائحة التنفيذية انطلاقا من توجيهات المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإنتهاء منها سريعا لأهمية القانون بالنسبة للتطبيق العملى فى الشارع المصرى.

وجرى انعقاد الاجتماع فى ديوان عام وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب الوزير ممثلا عن الوزير وبحضور اللواء محمد حنفى سكرتير عام محافظة القاهرة، وعدد من مستشارى وزارة التنمية المحلية .

وقال اللواء حمزة درويش، فى بداية الجلسة ان قانون المحال العامة يمثل نقلة هامة نوعية بالنسبة للمواطنين ولأصحاب المحلات لأنه يضع قواعد وشروط واضحة لترخيص المحال والمنشات التجارية، فضلا عن انه يبسط من الخطوات المعقدة التى كان يشتكى بها البعض فى الماضى، وذلك لما يتضمنه القانون من ميزات بوجود وحدة تراخيص متعددة فى الأحياء ما يمكن من تشهيل اجراءات الحصول على التراخيص بخطوات بسيطة دون تعقيدات.

وأضاف أن القانون بصياغته الجديدة يتضمن مزيد من المرونة التى ستعود بالايجاب على اصحاب المحلات وبما يحافظ فى الوقت ذاته على الضوابط المختلفة المنظمة، مشيرا الى ان الدولة تسارع الوقت للإنتهاء من اللائحة التنفيذية لإعلانها فى أقرب وقت.

وتضمنت الجلسة استعراض عام لمشروع اللائحة التنفيذية المقترح من مستشارى وزارة التنمية المحلية والمكون من 28 مادة والذى جاء فى 11 ورقة اضافة الى نماذج مختلفة لطلبات الحصول على التراخيص وتعديلها وتصحيح أوضاع الأنشطة التجارية .

ومن بين ابرز مواد اللائحة التى جرى عليها نقاش بشكل مبدئى فى الجلسة الأولى للحوار كانت المادة المادة الثالثة والتى تتضمن تفاصيل تشكيل اللجنة العليا للتراخيص، وهى اللجنة المعنية بوضع الشروط والضوابط المنظمة لتراخيص المحال التجارية.

واستقر الحاضرون فى الاجتماع الأول للحوار بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون المحال على دراسة مشروع اللائحة ووضع تصورات أولية وصياغات مناسبة لكل مادة مقترحة، على ان يعقد الاجتماع الثانى صباح يوم الأحد من الاسبوع المقبل لمناقشة المقترحات الجديدة والاتفاق على الصياغات النهائية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد صدق على قانون المحال العامة رقم 154 لسنه 2019 بعد إقراره من قبل البرلمان ونشر فى الجريدة الرسمية فى الأول من أكتوبر 2019

ويتضمن القانون فى مجمله 34 مادة ، ونص فى بعض بنوده على أن «تمنح المحال العامة المقامة بدون ترخيص والتي تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق، ولا يسري حكم الفقرة السابقة على المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا وفقت أوضاعها».