نظمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورشة عمل بديوان عام محافظة الإسماعيلية، بشأن القانون رقم 17 لسنة 2019، والصادر بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية.

وقدمت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، رئيس لجنة الرد على استفسارات تطبيق القانون، خلال ورشة العمل، عرضا مرئيا يوضح أحكام القانون رقم 17 لسنه 2019، وآليات تنفيذه، وأحكام اللائحة التنفيذية، والنماذج الاسترشادية المرفقة بها، كما قامت بالرد على استفسارات رؤساء اللجان الفنية، ولجنة التظلمات المُشكلة بالمحافظة، وكذا استفسارات جميع الحضور من الجهات الإدارية بالمحافظة، لتذليل العقبات التي تواجه تلك الجهات خلال تفعيل أحكام القانون ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى التيسيرات التي أقرتها اللجنة المختصة بالرد على الاستفسارات لسرعة إنفاذ القانون والتيسير على المواطنين.

وحثت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ممثلي الجهات الإدارية، على الالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وتيسير استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، وسرعة انتهاء اللجان من البت في الطلبات المقدمة، موضحة أن طلبات التصالح وتقنين الأوضاع المُقدمة بالمحافظة بلغت نحو 800 طلب، وقد وعدت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، باعتماد القرار الخاص بتحديد سعر المتر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بالمحافظة على الفور.