تسببت الاتهامات والمغالطات التي تحيط بالتقارير الصادرة عن مصلحة الطب الشرعي في الآونة الأخيرة في القضايا التي تشغل الراي العام نتيجة الغموض الذي يلف أسباب مقتلهم في ظل الحوادث المدبرة والمتكررة لبعض النشطاء السياسين والصحفيين مثل الشاب السلفي سيد بلال، والصحفي الحسيني أبو ضيف، ومحمد الجندي، عضو التيار الشعبي، وجابر جيكا وعلاء عبد الهادي، وغيرهم من الشهداء الذين سقطوا في الأحداث الأخيرة. كل ذلك وغيره الكثير أدى إلى حالة من الاحتقان الشديد بين أطباء مصلحة الطب الشرعي من جهة، وأهالي الشهداء من جهة أخرى، بسبب التقارير الفنية الغير صحيحة وغير مفهومة لتلك القضايا. وتشير المعلومات من داخل مصلحة الطب الشرعي أن الأطباء في حالة استياء تام بسبب الاتهامات التي وجهتها العديد من منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني واسر الشهداء، والتي وصلت الي السب والقذف والتهديد بالقتل لبعض اطباء هيئة المكتب الفني للمصلحة، بالاضافة الي الضغوط التي تمارس علي الاطباء من قبل مكتب وزير العدل لتحريف بعض التقارير حتي تخرج القضايا علي أنها حوادث عادية وليست مدبرة، وتتمثل هذه الضغوط في رفض الاستقالات المقدمة من الأطباء واجبارهم علي الاستمرار في العمل بحجة أن المصلحة في حاجة الي اطباء لان لديها نقص في عددهم وان هذه الاستقالات مرفوضة خشية خروج هؤلا الأطباء وفضح تلك الضغوط والمغالطات التي تقوم بها وزارة العدل في هذه التقارير وعدم الكشف عن ملابسات تلك القضايا وخير دليل علي هذا ان الدكتور احسان كميل جورجي، رئيس المصلحة وكبير الاطباء الشرعيين، قال ان المستشار احمد مكي وزير العدل السابق كان يمارس ضغوطا شديدة عليه بسبب بعض القضايا مثل حادثة منطاد الأقصر وتقارير الحسيني ابو ضيف ومحمد الجندي ومذبحة بورسعيد. وتشير المعلومات المتوافره أيضا إلى ان معظم اطباء المصلحة لديهم رغبة للسفر في السفر للعمل بالدول العربية نتيجة ما يحدث عليهم من تهديدات، بالإضافة الي إغراءات الرواتب ذات القيمة المادية المرتفعة.