أعلن وزير الصحة والسكان الدكتور محمد مصطفى حامد اليوم الثلاثاء أن زيادة أسعار الدواء أمر مرفوض تماما بناء على توجيهات الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير الموسع مع وزير الإستثمار الدكتور يحيى حامد بحضور الدكتور عبدالغفار صالحين رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى والدكتور محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة والدكتور عادل عبدالحليم رئيس الشركة القابضة للأدوية وعدد من الخبراء لبحث الحلول العاجلة لحل أزمة الدواء المصري المتمثلة في خسائر الشركة القابضة للأدوية نتيجة إنتاجها أصنافا بأسعار أقل من التكلفة الفعلية. وأكد وزير الصحة أن الوزارة ستقوم بسداد جميع مديونيتها للشركة القابضة قبل انتهاء العام المالي الحالي .. مشيرا إلى أن وزراء الصحة العرب والأفارقة أكدوا استعدادهم لفتح الأسواق للدواء المصري. من جانبه، أشار وزير الإستثمار إلى أن وزارته ستقوم بدورها في دعم صناعة الدواء المصري وأن هناك عدة مقترحات جاري دراستها بالتنسيق مع وزارة الصحة والشركة القابضة، ومنها تنمية صادراتنا من الأدوية وزيادة دعم الطاقة لمصانع الدواء الحكومية وطالب وزارة الصحة بإعطاء أولوية للشركة القابضة في مناقصات الدواء وفق تعديل تشريعي جاري مناقشته بمجلس الشورى . وقال الدكتور عبدالغفار صالحين رئيس لجنة الصحة بالشورى "إن تشجيع صادرتنا من الأدوية لا يجب أن يؤثر بأي شكل على حاجة السوق المصري حيث أن القانون لا يسمح بالتصدير إلا بعد اكتفاء السوق المحلي". وخلص الاجتماع إلى قرارات إجرائية فيما يتعلق بتنمية الصادرات وأولوية الشركة القابضة في المناقصات الحكومية ودخول السوق الأفريقية في مجال الدواء ومكافحة مافيا تهريب الدواء حيث اتفق الحاضرون على عقد اجتماع متابعة آخر خلال أسبوعين بوزارة الاستثمار.