تعتزم منظمة التعاون الإسلامي عقد مؤتمر لإنشاء شبكة "أمان" المالية الإسلامية بهدف دعم دولة فلسطين، وذلك في العاصمة الآذرية، باكو، يوم الثلاثاء 11 يونيو الجاري. وصرح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلى بأن مؤتمر باكو يأتي استرشادا بمبادئ العمل الإسلامي المشترك وانطلاقا من القرار الصادر عن الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عُقدت في القاهرة في شهر فبراير 2013. ومن المقرر أن تطرح شبكة الأمان الإسلامية المالية أدوات مكملة لآليات التمويل الدولية لسد العجز السنوي للحكومة الفلسطينية الذي يناهز حالياً 3ر1 مليار دولار، من أصل 8ر3 مليار دولار إجمالي حجم الموازنة السنوية. وفي الوقت الذي تعهد فيه الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة الأمريكية بتقديم مبلغ 700 مليون دولار سنوياً، وتعهدت شبكة الأمان لجامعة الدول العربية بمبلغ 300 مليون دولار. أما النقص الحاصل في المساعدة الدولية، والبالغ 300 مليون دولار، فمن المؤمل أن تساهم به الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في شكل مساعدة مباشرة في موازنة الحكومة الفلسطينية، لتمكينها من تقديم الخدمات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومنع وقوع العجز المستمر. وأشار إحسان أوغلى إلى أنه في ضوء العجز في الموازنة الذي تواجهه حكومة فلسطين، يعتزم مؤتمر باكو تعبئة الموارد من خلال شبكة "أمان" من اجل تقديم المساعدة المالية المباشرة ومد يد العون للحكومة الفلسطينية بغية تمكينها من تعزيز وتطوير أداء إدارتها ولتوفير الخدمات العامة الأساسية. وكان الأمين العام للمنظمة، ووزير خارجية جمهورية أذربيجان، إلمار ماما دياروف، قد وجها دعوة حضور المؤتمر إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وإلى بعض المؤسسات المالية المانحة في العالم الإسلامي. ويشهد المؤتمر عرضا لتقرير الأمين العام للمنظمة، الذي يرصد فيه التطورات المهمة التي شهدتها القضية الفلسطينية في الآونة الأخيرة منذ انعقاد الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي في القاهرة في 6 ـ 7 فبراير الماضي، نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، والتي طالت مناحي الحياة كافة. ويشير تقرير الأمين العام، في أبرز ملامحه، إلى مواصلة فرض القيود من قبل الاحتلال الإسرائيلي لإعاقة عملية التنمية في الأرض الفلسطينية من خلال رفض تحويل استحقاقات العائدات المالية للضرائب للموازنة العامة لدولة فلسطين. وعلى الرغم من أن المؤسسات العامة الفلسطينية تمتلك القدرات المطلوبة لممارسة الوظائف التي تضطلع بها الدولة، إلا أن القيود التي تفرضها إسرائيل، بالتزامن مع التراجع الذي طرأ على المنح والمساعدات الدولية المالية التي تقدم للشعب الفلسطيني، أسهمت في زيادة حدة العجز المالي القائم في الموازنة العامة لحكومة دولة فلسطين، الأمر الذي يهدد قدرتها على الاستمرار في تلبية الاحتياجات المطلوبة للشعب الفلسطيني.