أكد وزير المالية السيد هانى قدرى دميان ان " الحكومة تستهدف استخدام أدوات السياسة المالية فى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يخدم تحقيق العدالة الإجتماعية الحقيقية ويؤدي إلي إحداث نقلة نوعية في مستوى التنمية ومعيشة المواطنين" . وشدد الوزير علي حرص الحكومة على الإستجابة الجادة لمطالب تحسين الخدمات العامة، وتوفيرها بكرامة للمواطنين ، والإلتزام بالإستحقاقات الدستورية الخاصة ب زيادة الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمى بنحو 120-140 مليار إضافية عن المستوى الحالى للإنفاق على هذه القطاعات، وذلك على مدى السنوات الثلاث القادمة. جاء ذلك فى كلمة تدشينية من الوزير لاطلاق حوار عام حول قضايا الاصلاح المالى والوضع الاقتصادى الراهن للبلاد.