حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الندوة التثقيفية الدورية للقوات المسلحة التي عقدت بمسرح الجلاء، حيث ألقى كلمة استهلها بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة، منوهاً إلى ما تقوم به السلطات المصرية من تحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

وأكد الرئيس على ضرورة عدم استباق الأحداث أو القفز إلى نتائج غير صحيحة قبل صدور نتائج التحقيقات.

ونوه الرئيس إلى التعاون القائم مع الجهات الروسية المعنية للوقوف على ملابسات الحادث وكشف الأسباب التي أدت إليه.

وتحدث الرئيس حول "التحدي والأمل"، مشدداً على أهمية العمل معًا من أجل التغلب على كافة التحديات التي تواجهها الدولة المصرية.

وأوضح الرئيس أن وحدة الصف الوطني تضمن التغلب على كافة التحديات.

واستعرض الرئيس الجهود التي بذلتها الدولة ولا زالت على صعيد تحقيق الأمن والاستقرار، مؤكداً أن المرحلة الثانية من عملية حق الشهيد متواصلة حتى تطهير منطقة العريش ورفح والشيخ زويد من الإرهاب.

وأشار إلى أن عمليات مكافحة الإرهاب في تلك المنطقة تراعي الحفاظ على حياة المواطنين المصريين في سيناء.

وأضاف أن الدولة لا تدخر جهدًا لتحقيق الأمن الجنائي واستعادة المركز المتقدم لمصر عالميًا في هذا المجال إلى سابق عهده.

وذكر الرئيس خلال كلمته أن الدولة تواصل جهود التنمية بالتوازي مع تحقيق الأمن والاستقرار، وذلك بمراعاة تامة لظروف البسطاء ومحدودي الدخل.

وأوضح أن مشروعات البنية الأساسية التي تطورها الدولة لا تهدف فقط إلى تهيئة المناخ الملائم والجاذب للاستثمار ولكن تساهم أيضاً في تنشيط قطاعات الصناعة المحلية وتشغيل العمالة المصرية.

ونوه الرئيس إلى الجهود التي بذلتها مختلف قطاعات الدولة من أجل التغلب على مشكلة الطاقة في مصر، ولاسيما مشكلتي نقص إمدادات الكهرباء والغاز، وأشار سيادته إلى أنه بحلول مايو 2017 ستتم إضافة 14 ألف ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء بتكلفة إجمالية تبلغ 150 مليار جنيه.

وأضاف أنه لن تكون هناك مشكلة في إمداد المصانع بالغاز في آخر نوفمبر الجاري، منوهاً على أن مصر تفي باحتياجات المصانع والاستثمارات المستقبلية من الكهرباء والغاز الطبيعي.

وأشار الرئيس إلى أن شبكة الطرق القومية "متواضعة" وتحتاج إلى تطوير وصيانة بما يتلاءم مع حجم الاستثمارات التي ترمي الدولة المصرية إلى جذبها، ومن ثم فإنه من المقرر أن يتم تعزيز تلك الشبكة بإضافة خمسة آلاف كيلو متر من الطرق بتكلفة إجمالية تبلغ خمسين مليار جنيه.

وأوضح الرئيس أنه تم الانتهاء من الجزء الأكبر من المرحلة الأولى للخطة القومية لتطوير شبكة الطرق ويتم حالياً تعويض من تم نزع ملكية بعض أراضيهم لإضافتها إلى تلك الطرق فضلا عن توصيل المرافق إليها.

وفي سياق متصل، ذكر الرئيس أنه يتعين تطوير مرفق السكك الحديدية الذي سيساهم بعد تطويره في حركة النقل بفاعلية ليس فقط للمواطنين ولكن أيضاً للسلع والبضائع، مما سيؤدي إلى ترشيد أسعارها.

وأكد الرئيس أن جهود التنمية المصرية تمضي بمعدلات مناسبة وبخطى واثقة دون مبالغة، منوهاً إلى أن إيضاح الحقائق والتكلفة المالية لهذه المشروعات أمام الشعب المصري إنما ينبع من اعتماد الدولة للصدق والشفافية كأساس للتواصل مع الشعب المصري.

وعلى صعيد مواجهة ارتفاع الأسعار، ذكر الرئيس أن القوات المسلحة ستتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية من أجل ترشيد أسعار السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيراً إلى آن آخر نوفمبر الجاري سيشهد إجراءات ملموسة في هذا الصدد.

وذكر الرئيس أن استمرار معدلات الزيادة السكانية بالمعدل الحالي تحول دون شعور المواطنين بجهود التنمية والتحسن الاقتصادي، أخذا في الاعتبار ما تمثله من عبء على كاهل الدولة لتوفير كافة الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ووظائف وغيرها، وهو الأمر الذي يتطلب تحقيقه الوصول بمعدلات النمو الحالية إلى 8%.

وأشار الرئيس إلى أن الدولة تولي اهتماما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وان وزارات التخطيط والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية تعمل معاً من أجل توفير التمويل اللازم لمثل هذه المشروعات، وضرب الرئيس مثالا على ذلك بمدينة دمياط للأثاث التي تعمل الدولة على إقامتها وتستعين بالخبرات العالمية في هذا الصدد.

وعلى الصعيد السياسي، أكد الرئيس على أهمية إدارة الأزمات بحكمة والتعرف بعقلانية وموضعية على أسبابها الحقيقية التي لا يمكن تداركها في فترة زمنية وجيزة. كما أكد الرئيس على أهمية الانتخابات البرلمانية باعتبارها جزءاً أصيلاً من صياغة التجربة الديمقراطية المصرية، منوها إلى أن الدولة قامت بتأمين إجرائها وتضمن عقدها في أجواء تسودها الشفافية والنزاهة. 

ومن جهة أخرى، أكد الرئيس على أهمية دور الإعلام في تحقيق الاصطفاف الوطني وبث الأمل في نفوس المواطنين والتوعية بأهمية وحدة الصف الوطني وإبراز خطورة وجود انقسام بين ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

وعلى صعيد السياسة الخارجية، أوضح الرئيس أن ما شهدته مصر من تطورات عقب ثورة 30 يونيو كان بحاجة إلى الإيضاح لمختلف القوى الدولية، ومن هنا جاءت جولاته الخارجية.

ونوه الرئيس إلى أن مصر استعادت مكانتها على الصعيد الدولي، مؤكدًا أن سياسة مصر الخارجية تقوم على أسس ومبادئ راسخة من بينها عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول وعدم التآمر واحترام مقدرات الشعوب، وهي جميعها قيمٌ تساهم في إثراء مصداقية الدور المصري على الصعيد الدولي.