قال رائف تمراز ، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان إننا طالبنا وزير الزراعة بضرورة تحديد أسعار القطن حيث تم الإعلان عن سعر القطن بقيمة 1250 جنيها، إلا انه لم يتم الإعلان عن المنوط به الإلتزام بشراء القطن ومن سيشترى محصول القطن من الفلاح.

وأكد تمراز فى تصريحات صحفية، أن الحل الحقيقى لإحتواء أزمة القطن تتمثل فى ضرورة إلتزام شركة الأقطان بشراء القطن من الفلاح ، مشيرا الى اننا وافقنا على الالتزام بسعر شراء القطن.

وأشار وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان إلى أن الدستور ألزم الحكومة بشراء محاصيل الفلاحين، مؤكدا فى الوقت نفسه على ضرورة أن تكون هناك زراعات تعاقدية، بحيث تتعاقد شركات الأقطان مع الفلاح وتضمن أنهم سيحصلوا على محصول القطن بالأسعار التى سيتم الإتفاق عليها.