طالب النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب بمخاطبة الجهات الحكومية والجهات الرقابية، التى ترسل تقارير رقابية أو موازنات أو حسابات ختامية أو اتفاقيات قروض أو أى مستندات تقتضى اطلاع وموافقة أو رفض أعضاء المجلس، لإلزامها بضرورة ارسال نسخة اليكترونية قابلة للقراءة والإطلاع الاليكترونى برفقة النسخ الورقية المطبوعة.

وقال السادات، فى بيان صحفى منذ قليل، إنه على أمانة المجلس أو أمانات اللجان النوعية بتحميل تلك الملفات الاليكترونية على موقع المجلس "الخاص بالنواب" فقط، وفى حالة عدم إرسال النسخة الإليكترونية يجب توجيه الأمانة العامة أو أمانات اللجان النوعية بإجراء مسح اليكترونى (scanning) للمستندات المرسلة ثم تحميلها على موقع المجلس الخاص بالنواب.

وأكد السادات أن القيام بذلك سوف يحقق هدفين هامين: الهدف الأول هو تمكين جميع أعضاء المجلس من الاطلاع على المستندات التى تحال اليه ومن ثم تحديد مواقفهم ومداخلاتهم وإسهاماتهم عند مناقشة الموضوع سواء فى اللجان النوعية او الجلسات العامة.

والهدف الثانى هو توفير مئات الآلاف من الجنيهات التى تتحملها موازنة المجلس الموقر فى تصوير الأوراق وتوزيعها على السادة النواب، وهذه المبالغ يمكن توجيهها إلى أغراض أكثر افادة.