الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب
فى إطار دوره التشريعى، وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، منذ بداية دور الانعقاد الثالث فى 2 أكتوبر وحتى آخر جلساته العامة 26 ديسمبر - (بما يقرب من 3 شهور) - على نحو 21 مشروع قانون منها 18 نهائياً، و2 فى مجموعهما، وقانون بشكل مبدئى.
ونرصد لكم مشروعات القوانين التى وافق عليها البرلمان:
10 أكتوبر:
وافق مجلس النواب نهائياً على واحد من مشروعات القوانين المهمة التى من شأنها مكافحة الفساد، حيث تعديلات قانون هيئة الرقابة الإدارية.
8 نوفمبر:
وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون أكاديمية الشرطة، ويتضمن السماح لحملة الماجستير والدكتوراه، الالتحاق بأكاديمية الشرطة، بقسم الضباط المتخصصين، على أن يتم تخريجهم على رتب لا تقل عن نقيب ورائد، بخلاف زملائهم من حمله الليسانس والبكالوريوس، والذين يتم تخريجهم على رتبه ملازم.
21 نوفمبر:
وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن إنشاء نقابة الأثريين ويهدف مشروع القانون، حسب النائب أسامة هيكل، لرئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب، إلى إنشاء نقابة للأثريين لحماية مهنة الأثرى وضم جميع العاملين بمهنة أثرى لعضوية النقابه وفقا للشروط والضوابط الوارده بمشروع القانون المعروض بهدف حماية حقوقهم، حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم مطمئنين تحت مظلة نقابية تحمى ممارستهم المهنية، وبذل المزيد من الجهود للارتقاء بالمهنه بما ينعكس إيجابا على أداء الأثريين وتنمية مهاراتهم بما يحقق الأهداف المرجوة والمأمولة منها.
21 نوفمبر:
وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون القيمة المضافة، رقم 67 لسنة 2016، بما مؤداه زيادة الضريبة على التبغ ومنتجاته من السجائر والمعسل وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر.
21 نوفمبر:
وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة، بتعديل قانون الهيئات الرياضية رقم 71 لسنة 2017، وما يتضمنه من حظر ترشح أعضاء الهيئات القضائية لمجالس إدارة الأندية الرياضية، وذلك فى مجموعه.
27 نوفمبر:
وافق مجلس النواب نهائياً فى جلسة طارئة على 3 مشروعات قانون هامة ذات أهمية كبرى للبدء فى تنفيذ المشروع النووى بالضعبة، أولهما مشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذى المشرف على مشروعات إنشاء المحطات النووية، ويستمد أهميته لاسيما والحاجة إلى وجود جهاز جديد للإشراف على عقد إنشاء المحطة النووية بالضبعة حتى تسليم المشروع إلى هيئة المحطات النووية كونها الجهة المالكة والمشغلة لها، علاوة عن أن أحد أهدافه أن يكون بمثابة بيت خبرة عالمى وقوة ناعمة لمصر، خاصة أن السعودية تستهدف حالياً إنشاء 16 وحدة ويسعى الجانب المصرى أن يكون بيت الخبرة لهذا المشروع وكذلك فى الأدرن.
أما التعديلات على قانون بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، يهدف إلى فتح المجال لقيام الدوله بمشروعات لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية ودخولها مجال توليد الكهرباء من الطاقة النووية، وأخيراً جاءت تعديلات قانون "الأنشطة النووية والإشعاعية" ذو الاهمية الكبرى لكونه يتضمن هيئة الرقابة النووية القائمة بدور الرقيب على النشاط النووى، و الأذون والتراخيص وغيرها من الأمور الحيوية.
5 ديسمبر:
وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، ويتضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من القانون، يكون نصها: "إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الأخصائى الاجتماعى أن يُضمّن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى أم غير خاضع".
5 ديسمبر:
وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.
5 ديسمبر:
وافق مجلس النواب نهائياً، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقل تحديد اختصاصات نواب الوزراء، إلى رئيس الحكومة بدلا من رئيس الجمهورية.
5 ديسمبر:
وافق مجلس النواب، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.
ويهدف القانون الجديد إلى تجاوز الفكر النقابى المؤسس على العمل تحت مظلة تشكيل نقابى موحد فى أعلى مستوى للتنظيم النقابى، وإتاحة المرونة اللازمة وفق رغبات وتوجهات العمال، ومع التأكيد على عدم سريان أحكامه على العاملين بالقوات المسلحة، وهيئة الشرطة، باعتبارها هيئات نظامية لها طبيعة خاصة.
5 ديسمبر:
البرلمان يوافق نهائياً على مشروع إصدار قانون الهيئات الشبابية
ويحظر مشروع القانون الذى يتكون من 6 مواد للإصدار، و47 مادة موزعة على خمسة أبواب، مباشرة الهيئات الشبابية لأى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية، ويؤكد أحقية الشباب من الجنسين فى مقاعد مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 50%، ويتضمن عقوبات رادعة لمواجهة أى إخلال يؤثر فى سير عمل الهيئات الشبابية ويعوقها عن تأدية دورها.
18 ديسمبر:
وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والاتجار فيها، والمقدم من الحكومة.
وحدد مشروع القانون، آليات واضحة تتعلق باستخدام هذه الطائرات، حيث حظر على وحدات الجهاز الإدارة للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأشخاص الطبيعيين ، استيراد أو تصنيع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المٌحركة آلياً أو لاسلكياً، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة - وزارة الدفاع - وذلك وفقاً للأحوال والشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنه 1981.
18 ديسمبر:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون التأمين الصحى الجديد.
ويطبق التأمين الصحى الشامل على جميع المحافظات بحد أقصى 15 عاما على ستة مراحل، بدءاً بمحافظات (بورسعيد، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء، الإسماعيلية)، والمرحلة الثانية محافظات (أسوان، الأقصر، قنا، مطروح، البحر الأحمر)، والمرحلة الثالثة تشمل محافظات (الإسكندريةـ البحيرة، دمياط، سوهاج، كفر الشيخ)، والمرحلة الرابعة محافظات (أسيوط، الوادى الجديد، الفيوم، المنيا، بنى سويف)، والمرحلة الخامسة محافظات (الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية)، والمرحلة السادسة والأخيرة تشمل محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية).
ووفقًا للقانون فإن الاشتراكات تتضمن أن يدفع العاملين المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، اشتراكهم 1%، وبالنسبة للمؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة (فى غير الخاضعين للقوانين المذكورة بالبندين السابقين، والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون، اشتراكهم 5% من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر، والعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980، اشتراكهم 5% من الأجر التأمينى فقط وبحيث لا يزيد عن مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7% وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويدفع المؤمن عليه عن المعالون 3% عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن، وكذلك اشتراك المؤمن عليهم من الأرامل والمستحقين للمعاشات 2% من قيمة المعاش الشهرى، وأصحاب المعاشات اشتراك 2% من قيمة المعاش.
19 ديسمبر:
وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، والصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، ويتضمن مشروع القانون من مادتين حيث تنص مادته الأولى على "تُعدل السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية فى رتبة الفريق الواردة بالمادة 12 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، والصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 لتكون أربعة وستين"، أما المادة الثانية فهى مادة الإصدار.
19 ديسمبر:
وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، فى مجموعه.
وأرجأ البرلمان أخذ الرأى النهائى عليه فى جلسة قادمة لإطلاع بعض الجهات ذات الصلة على مشروع القانون ينص التعديل على أن يستبدل بنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون: "يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام. ولا يجوز أن تقل التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل.
24 ديسمبر:
وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
25 ديسمبر:
مجلس النواب يوافق نهائياً على مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية.
ويعد مشروع القانون بمثابة نقطة الانطلاق الأولى فى طريق امتلاك مصر أول وكالة للفضاء، والدخول إلى "نادى الكبار" حسبما وصفه الدكتور جمال شيحة، فى إشارة للدول التى تمكنت من امتلاك وكالات للفضاء، وينشأ القانون وكالة الفضاء المصرية" هيئة عامة اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، بهدف استحداث ونقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الاقمار الصناعية من الأراضى المصرية بما يخدم إستراتجية الدولة فى مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومى.
25 ديسمبر:
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف التصدى لظاهرة البناء العشوائى التى أصبحت تهدد الكتلة السكنة والبنية التحتية فى مصر، ويتضمن مادة واحدة مفادها: "إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة فى مناطق إعادة التخطيط فى القرى والمدن القائمة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان".
26 ديسمبر:
مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون حقوق ذوى الإعاقة بأغلبية ثلثى الأعضاء.
وجاء فى مشروع القانون تعريف واضح وصريح لمفهوم الإعاقة، وذلك حتى لا يحصل شخص على الحقوق غير المستحقة له، أو يتم استبعاد أشخاص من ذوى الاستحقاق، وأنه لأول مرة تم وضع الأقزام فى مشروع القانون، والتركيز على الإعداد المهنى والتدريب وحقهم فى العمل بعد حصولهم على بطاقات التأهيل المهنى.
وتضمن المشروع أيضًا الحقوق الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة والحماية الصحية لهم، وإلزام وزارة الصحة والسكان والوزارات والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ إجراءات الوقاية، وكذلك الحق فى التعليم سواء ما قبل الجامعى أو التعليم الجامعى، ودمجهم فى المدارس والجامعات والمعاهد وكافة المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية، وفيما يخص حقهم فى العمل وحصولهم على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسى وإعدادهم المهنى.
