أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، بتشكيل لجنة من مجلس الوزراء ووزارتى المالية والزراعة، لحل مشكلة العاملين بمشروع التشجير وعددهم 34 ألف عامل بوزارة الزراعة حتى يمكن تعيينهم وحل مشكلتهم وتثبيتهم، على أن تضم اللجنة النواب المتقدمين بطلب الإحاطة بشأن تعيين ال34 ألف عامل.

وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إن مهمة هذه اللجنة الإسراع لتعيين العاملين الذين يستوفوا الشروط وينطبق عليهم شروط الاستمرار فى العمل.

وأضاف "وهب الله"، أنه سيتم إعطاء مهله 30 يوما وسيتم عقد جلسة خاصة لمعرفة ما تم إنجازه من تعيين لهؤلاء العاملين، مشيرا إلى أنه إذا وجد تقصير للجنة سيتم عرض الموضوع على المجلس لاتخاذ سريع لتعيينهم.

وأوضح النائب محمد وهب الله، أن العاملين الذين لم ينطبق عليهم الباب الأول سوف يتم نقلهم إلى الباب الأول وسيتم تعيينهم بعد مضى 3 وسنوات بعد ذلك.

وقال "وهب الله"، إن الدولة حددت الحد الأدنى للأجور بمبلغ 1200 جنيه، وكيف يتقاضى هؤلاء العاملين هذه المرتبات، وإنه صدر خطاب من مكتب وزير الزراعة لهؤلاء العاملين، وذلك خلال شهر يناير 2017 وحتى الآن لم يتم تنفيذ أى بند من هذا الخطاب.

وطالب أعضاء لجنة القوى العاملة، وزارة الزراعة بالإسراع لإرسال كشوف بالأسماء لهؤلاء العاملين تثبت توقيعاتهم للحضور والانصراف وكشوف بالمرتبات التى يتقاضونها وتوقيعاتهم عليها وموقع على هذه الكشوف مدير المدرسة بكل محافظة والمسئول المالى بكل مدريه فى المحافظات.

وأشار محمد فتحي، مدير عام بوزارة المالية، إلى أنه بالنسبة لموضوع التشجير كان يوجد خطة التشجير وتم وقف التمويل ماليا لهذا المشروع منذ عام  2005/2006، وكان التحاقهم بالعمل بعقد تدريب، وبالنسبة للخطاب الذى صدر فى عام 2017 لم يتم تثبت أى أحد منهم والحل الوحيد لحل هذه المشكلة عمل إعلان مركزى لكونهم يحملون طلب تدريب تشجير.

وأوضح محمود عباس، ممثل وزارة الزراعة، أن عمالة التشجير تنقسم الى جزئين، "فئة شغالة وفئة ليس لديها شغل، وبالنسبة للخطاب الذى صدر فى عام 2017 بخصوص تعيين 34 ألف منهم سيتم تعيينهم فى مديريات الزراعة بالمحافظات .

وقالت النائبة ابتسام أبو رحاب: " فى عام 2016 تم لقاء رئيس مجلس الوزراء مع أعضاظ لجنة الزراعة بخصوص مشكلة هذه العمالة، وأكد لنا أنه سوف يتم تعيينهم بكل محافظة".

ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النولب، مساء أمس الاثنين، لمتاقشة  طلبات الإحاطة التى تقدم بها النواب مكرم رضوان وأحمد همام وهشام الحصري، وذلك بخصوص تثبيت العمالة المؤقتة التى تعمل منذ عام 92 حتى اليوم بعقود التشجير التابعة لوزارة الزراعة، وإن راتبهم الشهرى مبلغ 40 جنيه للمؤهل المتوسط، 45 جنيه و 65 جنيه للمؤهل العالي، ومنذ أكثر من 10 سنوات لم يعرفوا أى مرتب أو مكافأة.