تمكنت وزارة القوى العاملة بالاشتراك من النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق وإدارة شركة إعمار مصر للتنمية المالكة لفندق العلمين من توقيع اتفاقية عمل جماعية تقضى بإلزام الشركة بصرف منحة تعويضية قدرها 5 ملايين جنيه متأخرة لـ180 عاملا بالفندق كتسوية لحصيلة مقابل الخدمة خلال فترة 6 سنوات.

 أعلن ذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان أن الاتفاقية ألزمت الشركة المالكة للفندق بصرف المنحة التعويضية المذكورة دفعة واحدة لكل العاملين بالفندق كتسوية لحصيلة مقابل الخدمة عن الفترة من أول يناير 2010 حتى 31 ديسمبر 2015، وذلك للعاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة خلال تلك الفترة، ولم تنقض على تركهم أو إنهاء خدمتهم بالفندق مدة عام سابق على تاريخ توقيع الاتفاقية، وذلك بالتساوى فيما بيننهم، مع الأخذ فى الاعتبار مدة خدمة كل منهم وبحد أقصى 72 شهرا.

 كما ألزمت الاتفاقية الشركة بالاستمرار في صرف مكافاة نهاية الخدمة للعاملين بالفندق الذي كانت تربطهم علاقة عمل بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" وعددهم 103 عمالين، ضمانا على حقوقهم والمكتسبة فى الحصول على قيمة هذه المكافأة دون نقصان، وذلك بعد انتقال علاقة عملهم لدى شركة العلمين.

 وأوضح الوزير أن الاتفاقية ألزمت الشركة - أيضا - بسداد مليون جنيه في حساب صندوق مكافأة نهاية الخدمة التابع للجنة النقابية للعاملين بفندق العلمين، وذلك خلال 15 يوما كحد أقصى من تاريخ إنشاء هذا الصندوق، وذلك تحت إشراف ورقابة النقابة العامة ليمنح الصندوق باقى العاملين بالفندق الذين التحقوا بالعمل لدي الشركة بعد عام 2007 قيمة هذه المكافأة عند انتهاء خدمتهم وفقا للدراسة الاكتوارية، على أن تضع النقابة العامة لائحة النظام الأساسى للصندوق.

 كما ألزمت الاتفاقية الشركة بسداد قيمة اتعاب المستشار القانونى والمحاسب نسبة 12% من أجمالى مبلغ 6 ملايين جنيه إجمالى مبلغ التسوية.

 يخضع هذا الاتفاق فيما لم يرد بشأنه نص خاص لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل وتعديلاته.

 وقع الاتفاقية عن النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق ممدوح محمدى رئيس النقابة، وحسين محمد محمود أمين عام النقابة، وعن الشركة محمد إسماعيل عبد الغنى الدهان العضو المنتدب للشركة.