انتهت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، من مناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن تتم دراسة ومناقشة المواد الخلافية بشأنه فى اجتماع لاحق سيتم تحديده.
جاء ذلك فى إجتماع اللجنة اليوم الاثنين، حيث أكد المستشار بهاء أبو شقة على أن اللجنة انتهت من مشروع القانون، وتبقى فقط المواد الخلافية الخاصة بالحبس الاحتياطي، وسيتم مناقشتها فى وقت لاحق ليتم دراستها بشكل دقيق من أعضاء اللجنة.
وأضاف أبو شقة أن اللجنة ستعقد مؤتمرا صحفيا عقب حسم هذه المواد الخلافية، لكشف جميع التعديلات أمام الشعب المصرى ﻷنه عمل تاريخى لجميع أعضاء اللجنة وليس عمل فردي، مشيرا إلى أن هذا القانون يعد قفزة تاريخية فى عالم الإجراءات الجنائية.
ولفت أبوشقة إلى أنه تم بذل جهد كبير فى هذا القانون من جانب الأعضاء، وسيتم كشف ذلك أمام الرأى العام ووسائل الإعلام عقب حسم المواد الخلافية.
وأكد رئيس اللجنة على أن التعديلات الجديدة تضاهي الوضع فى فرنسا وبها مواد متطورة عن القانون الفرنسى .
من جانبه هنأ المستشار حسن بسيونى أعضاء اللجنة بالانتهاء من هذا القانون، موجها الشكر على مابذلوه من جهد للخروج بهذا القانون.
وأكد النائب إيهاب الخولى على أن ما دار من مناقشات فى اللجنة بشأن هذا القانون كان من أجل الصالح العالم، مشيرا إلى أن جميع الأعضاء تعلموا الكثير منها خاصة فى ظل المستشار بهاء أبوشقة على رأس هذه اللجنة.
وأضاف الخولى بأن الجميع تعلم من أبو شقة أثناء مناقشة هذا القانون الذى يعد نقله تاريخه فى تحقيق الضمانات الدستورية للمصريين، قائلا:" هذا القانون نقله جراحية هامة".
وقال النائب سامى رمضان، عضو مجلس النواب إن مناقشات هذا القانون تمت من أجل الصالح العام، مشيرا إلى أن المستشار بهاء أبوشقة كان حريص على وضع ضمانات أكثر مما هو متاح حرصا على الحريات وحقوق المواطنين فى تحقيق العدالة الناجزة قائلا:"هذا القانون يحقق نقله إجرائية هامة".
ولفت رمضان إلى أن القانون الجديد سيحمي الشريف والعدالة وليس به أي تسرع ولكنه تم بإنجاز للحاجة إليه من أجل المصلحة العليا.
