صورة أرشيفية
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال في كشف نشاط إجرامي بمجال غسل الأموال لرئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة المصرية.
أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث الأموال قيام المدعو مدحت. ص. ش – مواليد 1961 – رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة المصرية – ومقيم بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة باستغلال موقعه الوظيفي والاستيلاء على حق الوكالة التجارية، وتراخيص استيراد بعض الأدوية والمستحضرات الطبية، والتي تقدر قيمتها بمبلغ يجاوز ( 200 مليون جنيه )، وتسجيلها باسم إحدى شركات الإستثمار والتنمية المملوكة بالكامل له وأسرته دون مقابل.
فضلًا عن إستيلائه على مبلغ ( 12،5 مليون جنيه ) من حسابات إحدى شركات المنتجات الحيوية، وهي شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للدولة، ويرأس المذكور مجلس إدارتها حتى 4/2017، وتحويل تلك المبالغ لحساب شركته وتسوياتها بدفاتر حسابات الشركة والميزانية لعام 2016 باعتبارها مديونية مستحقة على الشركة التى يرأس مجلس إدارتها لصالح شركة المنتجات الحيوية، وكذا تربحه مبالغ مالية ضخمة أدخلها ذمته المالية وتحقيقه كسبا غير مشروع جراء ذلك النشاط بالمخالفة لأحكام القانون.
وأشارت التحريات إلى لجوء المذكور لغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى المشار إليه من خلال عدة أساليب، تمثلت فى تأسيس وشراء الفيلات والسيارات والمضاربة ببورصة الأوراق المالية، وإيداع جانب منها بالبنوك بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها، وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع على النحو التالي:
-فى مجال تأسيس الشركات: تم المساهمة فى ( 4 ) شركات مساهمة فى مجال:
- (الأدوية – الإستثمار – المستلزمات الطبية – المنتجات الحيوية).
- فى مجال شراء العقارات: شراء ( فيلا ووحدة سكنية بمحافظة مطروح ).
- فى مجال المضاربة بالبورصة: شراء ( 56568 سهم ) بإحدى شركات الأدوية والمضاربة بها فى البورصة المصرية بإسم زوجته.
-فى مجال شراء السيارات: تم شراء ( 4 سيارات) بإسمه وزوجته ونجله وكريمته.
كما قام المذكور بشراء شهادات وأوعية إدخارية وإخفاء جانب من المبالغ المالية حصيلة نشاطه الإجرامى المشار إليه بإيداعها بحسابات بنكية بإسمه وأسماء أفراد أسرته ببعض البنوك.
وقدرت قيمة أعمال الغسل التى قام بها المذكور فى متحصلات جرائمه بمبلغ 45 مليون جنيه تقريبًا، وأمكن الاستدلال على كافة المستندات المؤيدة للواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
