ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فى اجتماعها الأربعاء، ثلاث طلبات إحاطة، بشأن المطالبة بإنشاء وحدة هندسية متكاملة لإدارة المياه الجوفية بوسط سيناء لخدمة أهالى المنطقة، عدم تنفيذ قرار الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية رقم 113 لسنة 2016 بإزالة كافة التعديات بالمخالفة للترخيص المؤقت بالانتفاع بمزارع الأسماك، و طلب بشأن إهدار المال العام بمشروع قناة فتحة البط بدمياط".

وطالب النائب هشام الحصرى، رئيس الاجتماع ووكيل اللجنة، الإدارة المركزية للمياه بسيناء بإعداد دراسة وافية حول ما جاء فى طلب الإحاطة بشأن عمل خزانات بجور الآبار الجوفية، حتى لا تحدث مشاكل حال تعطل بعض الآبار، وإطلاح الآبار المتعطلة فى الحال، وبحث عمل ورشة لصيانة المواتير المعطلة فى مكان قريب من سيناء بدلا من القاهرة، وأخيرا بحث إمكانية إنشاء وحدة هندسية بمنطقة وسط سيناء.

وفيما يخص هذا الطلب قررت اللجنة إرجاء المناقشة لحين الانتهاء من إعداد دراسة لحل أزمة تعطل آبار المياه، خلال شهر من تاريخه.

ومن جانبه، قال صفوت منير محمد، مدير الإدارة المركزية للمياه بسيناء، إن أزمة تعطل آبار مياه وسط سيناء ترجع لسبب عدم وجود إمكانيات صيانة مواتير المياه بسيناء، الأمر الذى يستغرق وقتا لإصلاحها بسبب السفر إلى القاهرة، ما يتطلب موافقات أمنية لعبور المواتير المعطلة، مؤكدًا على إنهاء الدراسة المطلوبة خلال شهر.

وأضاف النائب جازى سعد، مقدم طلب الإحاطة، أن بعض الآبار تعانى من الأعطال فى منطقة وسط سيناء مما يؤثر على الزراعة بشكل عام، مشددا على ضرورة إنشاء وحدة هندسية متكاملة بمنطقة الوسط للقضاء على هذه المشاكل.

 وطالب سعد، بعمل خزان بجوار الآبار، وذلك حتى لا تكون هناك مشاكل فى المياه فى حال وجود بعض المشاكل فى الآبار، او ربط الآبار بعضها ببعض، وسرعة إصلاح الآبار المتعطلة.

وعلى هامش الاجتماع، قال الدكتور خالد الحسنى، رئيس هيئة العامة الثروة السمكية: إن ميزانية الهيئة 17 مليون جنيه، مخصص منها 7 ملايين جنيه لإزالة التعديات، وعلى الرغم من ذلك لا يوجد تقصير نهائيا فى إزالة التعديات فى بحيرة المنزلة.

وأضاف الحسنى، أن هيئة الثروة السمكية مع الهيئة الهندسية تقوم بمجهود كبير للغاية فى بحيرة المنزلة، والبحيرة تشهد طفرة الآن فى إزالة التعديات، ويتم الآن تطهير عدد من البوغازات بالبحيرة، مشيرًا إلى أن الخطة القومية لتطهير البحيرة بشكل كامل فى إطارها النهائى وسيتم إرسالها لمجلس الوزراء لإقرارها وتوفير الاعتمادات المالية لها لبدء التنفيذ.

وأوضح رئيس هيئة الثروة السمكية، أن سبق وأن تم إرسال طلب لمجلس الوزراء بشأن تحويل الهيئة لهيئة اقتصادية، وذلك للتغلب على بعض العقبات والمشاكل التى تعانى منها الهيئة بوضعها الحالى.

ومن جانبه، قال النائب هشام الحصرى، رئيس الاجتماع، وماذا عن إزالة التعديات فى منطقة "شطا" محل طلب الإحاطة المقدم.

وعلق الحسنى، قائلا: "توجهت قوة أمنية بالفعل لإزالة التعديات ولكن هذه المنطقة يوجد هناك نزاع وقضايا وبالتالى فإن التعديات لن تتم سوى بصدور حكم نهائى وننتظر الحكم لتنفيذ قرارات الإزالة".

ومن جانبه، قال سعيد النجار، ممثل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية: إن الوزارة كانت أمام تنازع إدارى على قطعة الأرض محل النزاع "شطا"، حيث كان التعاقد بشأنها على سبيل الاستزراع السمكى، إلا أن المذكور خالف العقد وحولها لزراعة نباتات.

وأوضح النجار، خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة، أن مديرية أمن دمياط تحركت بالفعل واستعانت بالقوات المسلحة، للشروع فى تنفيذ إزالة التعديات، وظهرت مفاجأة قبل التنفيذ وهى أن المواطن طرف النزاع تقدم بمستندات نالت شئ من الاقتناع، حيث أوضحت أنه اشترى المساحة من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، متابعا: "اتضح عقب ذلك أن الأمر معروض على القضاء من قبل ومجلس الوزراء ولم يبت فيه لاستبيان تبعية الأرض".

وطالب النائب هشام الحصرى، وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، بمخاطبة هيئة الثروة السمكية للأجهزة الأمنية بسرعة تنفيذ قرارات إزالة التعديات.

كما أكد خالد الحسنى، رئيس هيئة الثروة السمكية، أن مشروع قناة فتحة "البط" سيتم تسليمه فى مستهل شهر مارس، المقبل.

ومن جانبه، قال النائب هشام الحصرى، رئيس الاجتماع: إنه سيتم متابعة التنفيذ على أرض الوقاع للوقوف على الجدية والالتزام بالميعاد المحدد للتسليم.