تواصل الدائرة الأولى مفوضين، بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، نظر الدعوى المقامة من محمد لبيب وجمال الديب وعلاء عمران وهالة عبد العزيز من العاملين بشركة عمر أفندى، وتطالب المجلس القومى للأجور بالانعقاد لوضع  حد أدنى للأجور يتناسب مع ارتفاع الأسعار الذى حدث مؤخرا.

وقدم المدعين فى الجلسة الماضية صورة من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى جاء فى بندها السابع " الأجر عادل يحقق المعيشة الشريفة للعمال وأسرهم".

وقال محمد لبيب المدعى الأول لـ"اليوم السابع"، إننا مع السياسة التى تحقق مستوى أفضل للدولة ولوطننا الحبيب، لافتا إلى أنهم يسعون من خلال دعواهم إلى تحقيق التوازن بين الأجر والأسعار، حيث رواتب العاملين بالشركة أقل من الحد الأدنى.