أكد طارق حسانين، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن قانون الإفلاس أحد أهم وأبرز القوانين التى تعتبر جزءا من منظومة الإصلاح التشريعى الاقتصادى فى مصر، فى ظل دعم الرئيس السيسى لإجراء إصلاح تشريعى فى كل المجالات، والذى تأخر خروجه لما يزيد عن 20 عاما.

وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات صحفية، أن القانون له عددا من الفوائد التى نحتاج إليها وطالبنا بها داخل اللجنة، بالإضافة إلى أن القانون فى استحداث نظام الوساطة لتسوية المنازعات التجارية النظر بين الأطراف المتنازعة.

وأكد "حسانين" أن القانون يساهم فى اقتراح الحلول المناسبة لها بدلا من إقامة دعاوى قضائية، كما يساهم القانون فى تشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف وعدم التأثير على سمعته التجارية، وهو ما يؤدى إلى التسهل على المستثمرين ويحل النزاعات التى قد تنشب بين المستثمر والدولة مما يحسن من آليات تعامل الحكومة مع أصحاب الشركات والمستثمرين.