أكد النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الذى من المقرر أن تنتهى اللجنة من مناقشة مواده خلال الفترة المقبلة من أجل عرضه على الجلسات العامة وإقراره، سوف يضم مواد لتنظيم رد الاعتبار لمن يتم الإفراج عنهم طبقا لقرارات العفو الرئاسى حتى نضمن اندماجهم بشكل كامل فى الحياة ومن ثم إسقاط الجرائم عنهم.

وأضاف "الطماوى" فى تصريحات صحفية، أن اهتمام الدكتور على عبد العال وحرصه على الاجتماع بلجنة العفو الرئاسى يعكس مدى أهمية هذا الملف وضرورة تقديم الدعم اللازم لمن يتم الإفراج عنهم وفق قرارات العفو الرئاسى موضحا أن هذه قرارات العفو الرئاسى تكون مدروسة من قبل الكثير من مؤسسات الدولة وبالتالى يحتاجون إلى رد الاعتبار من خلال بعض المواد فى قانون الإجراءات الجنائية.

يذكر أن لجنة العفو الرئاسى، سوف تعقد جلسة استماع فى مجلس النواب يوم الاثنين المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وبحضور ممثلين عن البرلمان من رؤساء اللجان النوعية، بالإضافة إلى ممثلى الحكومة لمناقشة مستقبل أعضاء قوائم العفو الرئاسى الثلاثة الذين تم الإفراج عنهم ويصل عددهم إلى 653 شابا.