أمرت المستشارة فريـال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كل من مدير إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إخصائى التدريب بإدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، ومدير الشئون المالية والإدارية ومسئول نظم المعلومات بفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بمحافظة الغربية سابقًا، ومدير الشئون المالية والإدارية بمركز التدريب الرئيسى التابع لوزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية للمحاكمة العاجلة.

وجاء ذلك على خلفية قيامهم بالتلاعب والتزوير بكشوف أسماء (خمسة وثلاثين معلمًا) من المعلمين المتدربين على مهارات القيادة المدرسية وأساسيات التوجيه الفنى بمحافظة المنوفية التابعة لفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بمحافظة الغربية، رغم عدم حضور أولئك المعلمين لأعمال التدريب على البرنامجين المتعلقين بمهارات القيادة المدرسية وأساسيات التوجيه الفنى بمحافظة المنوفية التابعة لفرع الأكاديمية بمحافظة الغربية، وكذا عدم توقيعهم بسجلات الحضور والانصراف المعدة لهذا الشأن وإثبات أسماء (أربعة من المتدربين) بتلك الكشوف مرتين.

كما أنهم أغفلوا إثبات أسماء (تسعة وثلاثين معلمًا) بكشوف أسماء المتدربين على مهارات القيادة المدرسية وأساسيات التوجية الفنى بمحافظة المنوفية التابعة لفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بمحافظة الغربية عن ذات الفترة رغم حضور هؤلاء المعلمين وتوقيعهم في كشوف الحضور والانصراف المعدة في هذا الشأن، مما ترتب عليه عدم إصدار شهادات تفيد اجتيازهم للبرنامج التدريبى الذي تدربوا عليه. 

وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم قد أجرى تحقيقاته في البلاغ المقدم من الدكتور مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين بشأن التلاعب في عدد 39 شهادة تفيد اجتياز البرنامجين التدريبيين مهارات القيادة المدرسية وأساسيات التوجيه الفنى والصادرة عن الأكاديمية بالمخالفة للحقيقة، حيث قيدت الأوراق بالقضية رقم 151/2017 والتي باشرها أحمد الشعراوي، رئيس النيابة، وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار عصام المنشاوي – وكيل المكتب.

وكشفت التحقيقات أن المتبع في الدورات التدريبية هو أن يرسل المختصون بإدارة التدريب بالمحافظة، بعد انتهاء كل برنامج تدريبى إلى فرع الأكاديمية بالغربية إيصالات سداد الرسوم والحولات البريدية وكشوف حضور وانصراف المتدربين وكشوف تتضمن أسماء المتدربين والبرنامج التدريبى ورقم الكود الشخصى الخاص بهم والإدارة التعليمية التابعين لها ونوع البرنامج التدريبى الذي اجتازوه وفترة التدريب تحديدًا، فضلًا عن نسخة إلكترونية من هذه البيانات على أسطوانة مدمجة C.D.

وأضافت التحقيقات أن الكشوف الورقية التي تحوي أسماء المتدربين على البرامج التدريبية تُذيل بتوقيع من أعدها – إخصائي - التدريب بإدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية وكذا مدير الإدارة بصفته من راجع تلك الكشوف وتُعتمد من مدير المديرية وتختم بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمديرية.

وأشارت إلى أنه فور ورود المستندات السابق بيانها إلى فرع الأكاديمية بمحافظة الغربية يتم مراجعتها من قبل المختصين بإدارة الشئون المالية والإدارية، وذلك للتأكد من تحصيل رسوم البرامج التدريبية من كل المعلمين المتدربين، وإرسالها إلى مقر الأكاديمية الرئيسى بالقاهرة. 

واستمعت النيابة لشهادة كل من أخصائى التقويم المهنى بالأكاديمية المهنية للمعلمين، ومدير الإدارة العامة للتراخيص بالأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتور مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومدير فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بمحافظة الغربية، ومدير مركز التدريب الرئيسى بمحافظة الغربية حاليًا وسابقًا مدير فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بمحافظة الغربية عام 2016، ومدير إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية – والذين اتفقت شهادتهم جميعًا على الآتي:

1) وجود تلاعب بطريق التزوير في عدد ( تسع وثلاثين شهادة ) والصادرة عن الأكاديمية المهنية للمعلمين والتي تفيد اجتياز المتدربين البرنامجين التدريبيين لمهارات القيادة المدرسية وأساسيات التوجية الفنى وذلك عن طريق الحذف والإضافة في خانتى الاسم ورقم الكود.

وأن المتهم الثاني القائم على إعداد كشوف أسماء المتدربين على البرنامجين التدريبيين هو المسئول عن ذلك سواء بإغفال أسماء بعض المعلمين رغم حضورهم للبرنامج التدريبى وعددهم ( تسعة وثلاثون معلمًا ) وإثبات أسماء بعض المعلمين بدلًا منهم بتلك الكشوف رغم عدم حضورهم لأى برنامج تدريبى وعددهم ( خمس وثلاثون معلمًا ) وكذا تكرار إدراج أسماء بعض المتدربين مرتين، مقررين مسئولية المتهم الثالث وذلك للتوقيع على تلك الكشوف بصفته الموظف المختص ومدير الشئون المالية بفرع الأكاديمية المنوه عنها بمحافظة الغربية وذلك باعتباره كان المسئول عن مراجعة تلك الكشوف بعد إعدادها.

2) ثبوت إهمال المتهم الأول في الإشراف على أعمال المتهم الثاني مما ترتب عليه عدم اكتشاف التعديلات بطريق التزوير والتي تمت على تلك الشهادات بالحذف والإضافة، وكذا ثبوت مسئوليته عن واقعة تدوين اسم إخصائي التدريب بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية وذلك على كل صفحات كشوف أسماء المعلمين المتدربين باعتبارها اشتركت في إعداد تلك الكشوف رغم عدم صحة ذلك وعدم توقيعها على تلك الكشوف.

3) إغفال المتهم الثالث مراجعة كشوف أسماء المعلمين المتدربين على البرنامجين التدريبيين والصادرة عن إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، مما ترتب عليه عدم اكتشاف التلاعب الذي شاب تلك الكشوف.

وفي أعقاب مواجهة المتهمين بما نسب إليهم في هذا الخصوص أمرت النيابة بإحالتهم جميعًا للمحاكمة العاجلة.