فرضت السلطات الفرنسية عقوبات على 25 كيانا وفردا من سوريا وفرنسا وكندا ولبنان، تشتبه بهم في التورط ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوري.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية أن حزمة العقوبات تقضي بفرض قيود على مزاولة النشاط التجاري وتجميد أصول تابعة لـ 25 شخصا وشركة من الدول المذكورة، وكذلك على رجل أعمال صيني، مشيرة إلى أن العقوبات الجديدة لم تستهدف أي مسؤول في الحكومة السورية.

وعزت الخارجية الفرنسية قرارها بعدم إدراج المسؤولين السوريين على قائمة العقوبات إلى نقص المعلومات.

ومن بين الشركات المستهدفة، مستوردو وموزعو المعادن والإلكترونيات وأنظمة الإنارة ومقراتها في بيروت (قطرنجي للاكترونيات، وان كي ترونيكس، وآ بي سي للشحن) وفي دمشق (مجموعة الأنظمة الإلكترونية) وفي باريس (سمارت غرين باوكسر ولوميير اليزيه وسمارت بيغاسوس).

وتزامن هذا القرار مع استضافة باريس مؤتمرا بمشاركة نحو ثلاثين دولة وبحضور وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بشأن التحقيق في الجرائم المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

يذكر أن السلطات السورية أكدت مرارا أنها لم تستخدم أبدا السلاح الكيميائي، وأنها تخلصت من الأسلحة الكيميائية بشكل كامل تحت رقابة خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.