منح مشروع قانون حماية المستهلك الجديد، الذى يناقشه مجلس النواب خلال الفترة الحالية، المستهلكين الحق فى استبدال السلعة خلال 14 يوما من تسلمها، أو إعادتها واسترداد قيمتها دون إبداء أسباب أو تحمل نفقات.

ورغم هذه الميزة التى منحها القانون للمستهلكين، فإن مشروع القانون استثنى فى المادة ذاتها التى تضمنت هذا الحق، 5 حالات، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الرد أو الاستبدال فيها، وبحسب نص مشروع القانون جاءت هذه الحالات كالتالى:

1- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها تحول دون استبدالها أو ردها، أو تستحيل إعادتها للحالة التى كانت عليها.

2- السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

3- إذا لم تكن السلعة بالحالة التى كانت عليها وقت البيع بسبب يرجع للمستهلك.

4- السلع التى تُصنع بناء على مواصفات خاصة يحددها المستهلك، إذا كانت مطابقة لهذه المواصفات.

5- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.