أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تأتى على رأس محاور استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لعام 2020، باعتبارها إحدى أهم ركائز الاقتصاد حيث تمثل نحو 80 % من هيكل الاقتصاد المصرى.

تصريحات الوزير جاءت عقب توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة القوى العاملة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى شهدها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ومحمد سعفان وزير القوى العاملة وتستهدف تأهيل الشباب لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتدريب العمالة بهدف التشغيل فى تلك المشروعات.

وقال الوزير فى بيان له، إن هذا الاتفاق يأتى فى إطار حرص الوزارة على الارتقاء بهذه المشروعات، لزيادة اندماجها فى الاقتصاد المصرى، فضلاً عن توفير التدريب اللازم لتأهيل الشباب لسوق العمل، ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل الجديدة لهم.

وأشار قابيل إلى أن هذا الاتفاق والذى يستمر لمدة عامين يستهدف وضع أسلوب وآليات للمتابعة والتقييم حيث سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين خلال أسبوعين من توقيع الاتفاق لتسيير العمل على أن تجتمع فور تشكيلها لتنفيذ عدد من المهام من بينها وضع خطة عمل لتنفيذ الأنشطة الواردة بالاتفاق، والإشراف على متابعة تحقيق أهداف الاتفاق وإعداد التقارير اللازمة، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات المعنية، فضلاً عن الاستعانة بشركاء التنمية الدولية  للمساعدة فى تنفيذ هذه الأنشطة.

وقالت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز سيقوم فى إطار الاتفاق بالمساهمة فى تنفيذ عمليات التدريب بمراكز التدريب المهنى التابعة لوزارة القوى العاملة خاصة على برامج ريادة الاعمال، وتحديد حزمة من الحوافز للجادين من خريجى مراكز التدريب المهنى خاصة توفير التمويل اللازم لإقامة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمن تنطبق عليهم شروط السياسة الائتمانية للجهاز وتقديم الخدمات غير المالية.

كما لفتت إلى اعتزام الجهاز بالاشتراك مع وزارة القوى العاملة تأهيل طلبة المدارس الثانوية الفنية من خلال البرامج التدريبية وتشغيل خريجى تلك المدارس من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، أو المساهمة فى تأهيلهم لإيجاد وظائف لائقة لهم بالمشروعات، ومساندة جهود وزارة القوى العاملة فنيا فى تعميم منظومة الشباك الواحد لخدمات الوزارة على مستوى مديريات القوى العاملة بالمحافظات، مشيرةً إلى أن الفئات المستهدفة من هذا الاتفاق تتضمن الراغبين فى إقامة مشروعات متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر، والباحثين عن وظائف بكافة محافظات مصر.

وأوضحت جامع أن مذكرة التفاهم قد حددت عدد من مؤشرات الأداء تشمل عدد المتدربين بمراكز التدريب المهني، وعدد المشروعات المقامة من خريجى مراكز التدريب المهنى، إلى جانب عدد المشروعات الممولة من الجهاز، وعدد الحاصلين على خدمات غير مالية، وأعداد المتدربين من طلبة وخريجى المدارس الثانوية الفنية، عدد وحدات الشباك الواحد المقامة بالمحافظات، فضلاً عن عدد المستفيدين من قاعدة البيانات والموقع الإلكتروني، وعدد الحاصلين على فرص عمل.