وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بضم موازنات كل من وزارة التجارة والصناعة (شئون الصناعة)، الأمانة للتجارة الخارجية، قطاع التجارة الخارجية والاتفاقيات التجارية لتصبح موازنة موحدة بموازنة ديوان عام وزارة التجارة والصناعة اعتبارًا من السنة المالية 2018 /2019، ويتم دمج الوحدات الحسابية للجهات المذكورة فى وحدة حسابية واحد.

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما يتعلق بإضافة كلية التمريض لجامعة دمياط، وكذا اضافة كلية التربية النوعية لجامعة الإسكندرية فرع مرسى مطروح.

وافق مجلس الوزراء على احتساب الفائدة بالنسبة للأقساط المستحقة على الأراضي المخصصة بنشاط نوادى أهلية بنسبة 10% وبنسبة 12% الأراضى ذات المساحات الكبيرة (أكبر من 5 أفدنة) المخصصة للمستثمرين، وذلك بالنسبة للاراضى السابق طرحها والمتعاقد عليها وتسرى هذه النسب على كافة الأقساط التى تسدد خلال عام من تاريخ الموافقة شريطة سداد كافة المستحقات.

يأتي هذا فى إطار الاهتمام بالاستثمار العقارى والعمل على جذب المزيد من المستثمرين لهذا القطاع الحيوى، فضلًا عن تشجيع المطورين على سداد المتأخرات.

وبالنسبة لطرح اراضى جديدة للمساحات الكبيرة (أكبر من 5 أفدنة) أو التى تم طرحها ولم يتم التعاقد معها تكون الفائدة بنسبة 12% إذا كان الطرح فى ظل القانون رقم (59) لسنة 79 أو القانون رقم (72) لسنة 2017، وذلك لمدة عام من تاريخ الموافقة. 

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية تصرف محافظة مطروح بطريق الاتفاق المباشر بنظام حق الانتفاع لمدة خمسة وعشرين عامًا في أرض ومبانى سوق السلام لمجموعة السفير هايبر ماركت.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية المعد في شأن التحقيق من مقابل الانتفاع لتصرف محافظة مطروح بطريق الاتفاق المباشر في المساحة الإضافية الملاصقة لسوق السلام لمدة خمسة وعشرين عامًا لشركة السفير هايبر ماركت لاستغلالها في استكمال باقى مكونات مشروع سوق السلام.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لعدد من الموضوعات.

فيما أعلن وزيرا الري الدكتور محمد عبد العاطي، والزراعة الدكتور عبد المنعم البنا، عن توقيع بروتوكول بين هيئة الثروة السمكية وشركة الكراكات المصرية لتطهير البحيرات الشمالية.

قال الوزيران في مؤتمر صحفي مشترك عقداه بمقر مجلس الوزراء عقب اجتماع المجلس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إن البروتوكول يستهدف تطهير البحيرات وإزالة الحشائش وتعميق هذه البحيرات وفتح بواغيز جديدة بهذه البحيرات .

وأشار وزير الزراعة إلى أن هذا البروتوكول سيتم البدء في تنفيذه خلال الأسبوع الجاري .

من جانبه أوضح وزير الري أنه يتم قريبًا توقيع بروتوكول بين شركة الكراكات المصرية وهيئة النقل النهري لاستخدام المجاري النهرية والنيل في النقل النهري. 

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الاتفاقية بين وزارة الموارد المائية والري ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) فيما يتعلق بمشروع "تنفيذ أجندة 2030" بخصوص كفاءة إنتاجية المياه واستدامتها فى دول الشرق الأدنى.

وتضع الاتفاقية الشروط الاساسية التى بموجبها تساعد منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الحكومة المصرية فى تنفيذ مشروع "تنفيذ أجندة 2030 بخصوص كفاءة إنتاجية المياه واستدامتها في دول الشرق الادنى"، والذي يهدف إلى إعداد إطار عمل ملائم لتنفيذ الأجندة من أجل كفاءة وانتاجية المياة.

وذلك من خلال تأسيس نظام قوى ومتكامل للمحاسبة البيئية والاقتصادية للمياه، وتنفيذ سلسلة من الإجراءات لزيادة فاعلية وانتاجية المياة فى نظم حقلية مختارة بدول الشرق الادنى، هذا بالإضافة إلى ضمان تحقيق أهداف الكفاءة الانتاجية الاعلى طبقًا للجدول الزمنى لأجندة 2030 وذلك فى إطار حدود تشغيلية امنة لاستخدام المياه مع تحديد شروط استدامة المياه.

فيما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول للتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "ايوك برودكشن بى.فى" وشركة "اينا اندستريا نافتا دى. دى" لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة رأس قطارة بالصحراء الغربية الصادرة بموجب القانون رقم 4 لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1994.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كايرون زعفرانة بتروليم كومبانى ال تى دى، وشركة أوشينير زعفرانة ال تى دى وشركة صحارى للزيت والغاز للبحث عن البترول وتنمية استغلاله فى منطقة تنمية شمال الزعفرانة لخليج السويس.

ووافق لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى جى دلتا ليمتد (شل) وشركة بى اى سي ال (ايجيبت) كوربوريشن ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط الصادرة بموجب القانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008.

ومنح المجلس وزير البترول الترخيص فى التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنمية استغلاله فى مناطق تنمية بكر وكريم بالصحراء الشرقية ومناطق تنمية سدر وعسل ومطارمة بشبه جزيرة سيناء.

ووافق مجلس الوزراء، على المقترحات الخاصة بتقنين أوضاع المصانع والورش بمنطقة شق الثعبان، ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة علي النهوض بصناعة الرخام والجرانيت وتطوير منطقة شق الثعبان وتحويلها إلي مدينة متكاملة لتلك الصناعة الهامة، بما يسهم فى اتاحة الفرصة امام زيادة حجم الانتاج ومضاعفة القيمة التصديرية الناتجة منها.

كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة حرة عامة بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، ويأتي ذلك كون المناطق الحرة تعد أحد الأنظمة الاستثمارية المتميزة بالنظر لمساهمتها الفاعلة في دفع عجلة التنمية وأحد منارات جذب الإستثمارات المحلية والأجنبية علي حد سواء ولكونها أحد سبل زيادة الصادرات وتعاظم الناتج القومي وإيجاد فرص عمل جديدة للعمالة المتاحة بالمجتمعات العمرانية المحيطة، إذ أنها تعد نقاط ربط للدولة بغيرها من الدول وتتميز بقواعد جمركية ونقدية متفردة عن غيرها من أنظمة الإستثمار الأخرى.

وأخيرا، قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مجلس الوزراء وافق مبدئيا على مشروع قانون إنشاء فروع الجامعات الأجنبية داخل مصر وتنظيم المؤسسات الجامعية لربط وتنظيم الجامعات المقرر إنشاؤها داخل العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا الى أن الدراسة ستبدأ بها في سبتمبر المقبل.

وأضاف عبد الغفار، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن القانون ينص على ضوابط العمل، كما تم لاتفاق من حيث الخبرات وتساهم في الارتقاء بجودة التعليم وتقليل السفر للخارج والمساهمة في وجود فروع الجامعات الأجنبية داخل مصر. 

وأشار إلى أنه تم مناقشة اللائحة التنفيذية لإضافة كلية التمريض بجامعة دمياط والتوسع في الجامعات الخاصة وإتاحة التعليم في المحافظات النائية، وأن تكون جامعة مطروح مستقلة والعمل على تنمية المحافظات، وأن القانون لا يشترط أن يكون فرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية فقط، لافتا الى أن مصر تعاني من عجز في كليات التمريض.