يعقد مجلس النواب، غدا جلسة واحدة، ويرفع المجلس جلساته بعد ذلك للأسبوع بعد القادم، وتأتى أهمية جلسة غدا نظرا لأنها تأتى بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، حيث سيكون هذا موضوع حديث النواب فى بداية الجلسة.
ومن المنتظر أن تتناول كلماتهم الإشادة بنتيجة الانتخابات والمشهد الانتخابى والرسالة التى أرسلها الشعب المصرى للعالم من خلال تواجده أمام اللجان الانتخابية، كما ستتضمن كلمات النواب إشادة برجال القوات المسلحة والشرطة فى تأمين الانتخابات.
ويحيل الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة لعام 2018/2019 ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2019/2018 العام الأول من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشتها، والتى ستبدأ بعد أن يقوم وزير المالية بإلقاء بيانه المالى أمام المجلس فى موعد سيتم تحديده.
كما يحيل الدكتور على عبد العال، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وأعضاء المجلس إلى اللجان النوعية لمناقشتها.
ومن المنتظر أن يأخذ المجلس الرأى النهائى على 3 مشروعات قوانين، ممثلة فة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنه 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
ويواصل المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، التضامن الاجتماعى والأسرة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المستهلك، علاوة عن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب محمد على يوسف وأكثر من 60 نائباً بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.
وينظر مجلش النواب، 8 تقارير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار عدد من الاتفاقيات، في مقدمتها الاتفاق التجارى بين مصر وحكومة الجمهورية الجابونية، الصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 66 لسنة 2018، واتفاقية قرض مشروع تطوير منظومة مياه الشرب في مدينة العريس بين مصر والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 12 مليونا و500 ألف دينار كويتى، والموقعة فى الكويت بتاريخ 19 نوفمبر 2017، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 67 لسنه 2018، واتفاقية قرض " مشروع كفاءة الطاقة فى رشكة إيجاس" بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والموقع في القاهرة بتاريخ 27 ديسمبر 2017 والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنه 2018.
وتتضمن التقارير الموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية مساعدة بين حكومة مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون الامريكى للعلوم والتكنولوجيا الموقع في القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر 2017، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 64 لسنه 2018، الموافقة علي اتفاق تعاون للدعم الفني بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن تقديم المساعدة الفنية لدعم إعداد مشروع "توسيع وتطوير" محطة معالجة مياه الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 8 ديمسبر 2017 الصادر بها قرار رئيس ىالجمهورية رقم 84 لسنه 2018.
ويحدد المجلس موعد مناقشة 11 طلب مناقشة عامة، فى مقدمتها طلبين مقدمين من النائب بسام فليفل وأكثر من 20 نائباً عن سياسة الحكومة بشأن تحديد سن وهوية اصحاب الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى، والأخر عن سياسية الحكومة بشـأن أوجة صرف المبالغ الخاصة برد الشىء لأصله، وطلب النائب عبد الحميد كمال، و20 نائبا، عن سياسة الحكومة بشأن التخلص الأمن من النفايات الطبية وعن إجراءات تجديد وتحديث الاجهزة الطبية بالمستشفيات، وطلبى النائب عبد العزيز الغول، بشأن سياسية الحكومة عن زيادة معاشات أبناء الداخلية، وسياسية الحكومة بشأن تسليم الأراضي الخاصة بجميعات الشرطة علي مستوى الجمهورية، وطلبي النائب زكريا حسان وأكثر من 20 نائباً عن سياسية الحكومة بشأن انجاز مشروعات الصرف الصحي علي مستوي الجمهورية خاصة سوهاج، وساسة الحكومة بشأن إنجاز مشروعات محطات مياه الشرب، وطلب النائب هانى النواصرة، و19 نائبا، عن سياسية الحكومة بشان الإسكان الإدارى التابع للوزارات والهيئات الاقتصادية التابعة للحكومة.
