أمرت النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة فريال قطب، بإحالة ثلاثة متهمين للمحاكمة العاجلة وهم اثنين من المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة وصراف محطة سكك حديد أسوان، وذلك على خلفية إهدار مبالغ مالية كبيرة من المال العام قدرت بــ 130 ألف جنيه، قيمة تحصيل بعض القسائم وتذاكر السكك الحديد.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ نيابة أسوان الكلية، بالإضافة إلى بلاغ إدارة الشئون القانونية بديوان عام محافظة أسوان، بشأن قيام المتهمين باختلاس تلك المبالغ من العهد المسلمة إليهم بسبب وظيفتهم.
وكشفت تحقيقات النيابة التى باشرها فريق التحقيق المكون من أحمد حلمى، ومصطفى التريكى رئيسا للنيابة بنيابة كوم امبو الإدارية، وبإشراف المستشار أحمد عبد العزيز هرماس نائب رئيس الهيئة مدير النيابة، وذلك فى القضيتين رقم 160 لسنة 2016، 373 لسنة 2017، عن قيام المتهمين فى القضية رقم 160 لسنة 2016 بقيام محصل إيرادات سابقا وحاليا موظف بمركز المعلومات بوحدة قروى عنيبة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة باختلاس مبالغ مالية قدرت بنحو (سبعة وستون ألف جنيهاً) وذلك نظير صرف دفاتر تحصيل مالى بموجب أذون صرف دون توريد قيمة المتحصلات المالية أو إعادتهم للمخازن.
وكشفت التحقيقات أيضا، وبناء على تكليفات النيابة وتشكيل لجنة برئاسة المفتش المالى بالمديرية المالية بأسوان لفحص أعمال التحصيل الخاصة بالمتهم عن ثبوت قيامه بالاختلاس لتلك المبالغ.
كما كشفت التحقيقات أيضا عن وجود مخالفة قبل مسئول المخازن بوحدة قروى عنيبة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة وذلك بسبب التراخى فى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الإخطار عن عدم رد المتهم الأول الإيرادات الناتجة عن تسلمه الدفترين، وكذا القيام بصرف دفاتر مالية جديدة للمحصل المتهم على الرغم من عدم رد المحصل الدفاتر السابقة.
وفى القضية رقم 373 لسنة 2017 تبين قيام صراف التذاكر بمحطة سكة حديد أسوان باختلاس مبلغ قُدرت قيمته بنحو (ثلاثة وستون ألف جنيهاً) قيمة تحصيل بيع تذاكر سكة حديد منطقة كوم امبو عهدته والمسلمة إليه بحكم وظيفته وذلك خلال الوردية المكلف بها.
وأمرت النيابة بتشكيل لجنة جرد ثلاثية مكونة من مفتشين بهيئة سكك حديد مصر، وذلك لفحص التوريدات التى تمت خلال اليوم الذى حدثت فيه الواقعة، وقد أسفر الفحص عن ثبوت مسئولية المتهم وقيامه باختلاس ذلك المبلغ المختلس، والذى كان فى عهدته خلال الوردية التى كان يعمل بها، كما قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما كشفت عنه التحقيقات، حيث انتهت النيابة إلى قرارها بإحالتهم للمحاكمة العاجلة.
