عاجل

  • الرئيسية
  • محافظات
  • محافظ الإسماعيلية: تنفيذ عدد 1440 مشروعا ضمن المشروع القومى لوزارة التنمية المحلية

محافظ الإسماعيلية: تنفيذ عدد 1440 مشروعا ضمن المشروع القومى لوزارة التنمية المحلية

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية أن إجمالى عدد المشروعات الإستثمارية التى تم تنفيذها على ارض المحافظة وتوابعها خلال هذه الفترة ضمن خطة تنفيذ المشروع القومى لوزارة التنمية المحلية "مشروعك" قد بلغ عددها 1440مشروعا دعما للشباب من أبناء الاسماعيلية وتوابعها وقد اتاحت تلك المشروعات عدد 3913 فرصة عمل لأبناء المحافظة وتوابعها.

 

جاء ذلك خلال رئاسة محافظة الإسماعيلية لجلسة إجتماع المتابعة الإسبوعى الدورى للمجلس التنفيذى للمحافظة والتى عقدها المحافظ بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد والعقيد هشام محمد على المستشار العسكرى للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والإحياء ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة لمتابعة الموقف التنفيذى لجميع المشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها.

 

وخلال الاجتماع وفيما يتعلق بمتابعة ملف ضبط الأسعار والأسواق أكد "طاهر" مجددا على ضرورة وحتمية تكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف مستوياتها بتكثيف أعمال ضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق ومواجهة أرتفاع الأسعار والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال الغش التجارى أو التلاعب فى الأسعار أو صلاحية السلع لتخفيف ورفع العبء والمعاناةعن كاهل المواطنيين.

 

كما اشاد بجهود جميع العاملين بأجهزة الرقابة التموينية والرقابة الصحية والطب الوقائى والبيطرى تقديرا لما بذل من جهود خلال تلك الفترة وخاصة خلال الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم.

 

كما تناول الاجتماع استعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لخطة المحافظة لمواجهة مرض الالتهاب الكبدى الوبائى فيروس "c" حيث أشار الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة الى أن اجمالى المسح الطبى الشامل والفحص الطبى للحالات بلغ عدد 99347حالة أضافة إلى عدد 15271 حالة أتموا العلاج فعليا وعدد 2731 حالة تحت العلاج ولا توجد أى قوائم إنتظار .

 

كما تم خلال الاجتماع متابعة الموقف التنفيذى لجميع المشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها ونسب التنفيذ الفعلى المحققة بالاضافة الى مناقشة ظاهرة انتشار الأكشاك بشكل عشوائى والتأكيد على حتمية فرض سيطرة القانون واعادة النظر فى سياسات وآليات التعامل للحد من هذة الظاهرة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين.